الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف القصف على غزة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ومنظماته الاستيطانية الإرهابية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها اغتصاب أراضي المواطنين في البؤرة المخلاة “حومش”، ونصب “كرفان” وإنشاء حظيرة أبقار في الأغوار الشمالية.

وقالت الوزارة: جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم وبلداتهم وأماكنهم الأثرية، في ظل تكامل واضح في الأدوار بين مؤسسة الاحتلال العسكرية والجمعيات والمنظمات الاستيطانية الاستعمارية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن جرائم الاحتلال ومستوطنيه تتصاعد بشكل ممنهج ورسمي يومياً، خاصة استباحة العصابات الاستيطانية لأراضي المواطنين الفلسطينيين واعتداءاتهم الاستفزازية وجرائمهم بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وقالت الوزارة: “إن تصعيد جيش الاحتلال لإجراءاته القمعية واضطهاده للمواطنين الفلسطينيين بلغ مستويات مرتفعة لتسهيل عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات في مقدمتها سن المزيد من القوانين والتشريعات الاستعمارية العنصرية وآخرها ما بات يعرف بقانون ضم المحميات والأماكن الأثرية، الاقتحامات وإغلاق البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية بالحواجز بشكل دائم كما هو بارز حاليا في القدس وبلدة المغير ودير شرف واريحا وغيرها، ضمن سياسة اسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية خاصة ما تسمى المناطق المصنفة “ج” لتخصيصها كعمق استراتيجي للمشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي والعنصري، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى ما يشبه “البانتوستانات” المعزولة بعضها عن بعض والتي تغرق في محيط استيطاني يرتبط بالعمق الإسرائيلي”

وعبرت الوزارة عن استيائها الشديد من تدني مستوى ردود الفعل الدولية على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه واستباحته بالكامل لأرض دولة فلسطين، موضحةً أنها لا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال وحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على المجتمع الدولي والدول في حماية القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة تلك المواقف الدولية التي لا زالت تراهن على اخلاقيات الاحتلال، وتدعوه وتطالبه بوقف إجراءاته دون أن يرتبط ذلك بأية عقوبات أو ضغوط حقيقية لإجباره على الانصياع للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية أنها تتابع على مدار الساعة انتهاكات وجرائم الاحتلال على المستويات كافة بما في ذلك المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والتزاماته، وستواصل العمل لكسر النمطية التقليدية في ردود الفعل الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وصولاً لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومساءلة ومحاسبة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه.

حذر ديمتري دلياني، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، من خطر مشروع قانون مُقدم من قِبل الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يهدد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في القدس.

وقال دلياني: «هذا المشروع، إذا تم سنّه وتنفيذه، ستكون له آثار خطيرة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في القدس المحتلة، والتي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الدولي كمصدر رئيسي للدخل. إضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون لكبت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، التي تعمل على فضح الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني».

وأضاف: «أحد جوانب المشروع المقترح المثير للقلق، هو ما يتعلق بنظام ضريبة الدخل، حيث يقوم التشريع بتغيير تعريف ما هي «المؤسسة العامة» التي تُعفى من ضريبة الدخل بشكل عام. فحسب مشروع القانون، يتم سحب الاعتراف بالمؤسسة العامة، وبالتالي الإعفاء الضريبي من المؤسسات التي تشارك في أنشطة تعتبر «تدخل في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل» خلال السنتين السابقتين. ومن بين الأنشطة التي يصنفها مشروع القانون على أنها «تدخل» تقديم الاستئنافات إلى المحاكم حول القرارات الحكومية.

أما الجزء الثاني من المشروع المقترح الذي يثير القلق بنفس القدر، بحسب دلياني، هو أنه يفرض ضريبة بنسبة 65% على أي تبرع تعتبره سلطات الاحتلال تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل، دون تقديم أي إعفاء أو استقطاع.

وأشار دلياني إلى أن المشروع المقترح يتسم بتحيز كبير لصالح مؤسسات ومنظمات يمينية فاشية عنصرية، يتم استثناؤها من آثار القانون والضريبة المقترحة بالتحديد، مثل مؤسسة «كوهيليت» التي تنشط بمشروع الانقلاب القضائي الإسرائيلي لصالح اليمين، والمشهورة أيضًا بعدم شفافية مصادر تمويلها. هذه الاستثناءات الأمر الذي  يثبت الدوافع السياسية لهذا المشروع.

أكد عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة زكريا أبو معمر، أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تمرر جرائم الاحتلال في الأقصى دون تدفيعه الثمن، ولن تسمح بتمرير مخططات التقسيم للأقصى والتهويد للقدس.

وقال أبو معمر، خلال مسيرة جماهيرية نظمتها حركة حماس في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة «سيف القدس ما زال مشرعًا والمعادلة ما زالت حاضرة، وسنظل نحمي هوية الأقصى والقدس مهما بلغت التضحيات وارتفعت الأثمان».

وأضاف أن ما يقوم به الاحتلال في القدس والأقصى من حرب دينية، يمثل قمة العدوان على شعبنا وأمتنا، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات سياسة التهويد ومحاولات التقسيم للأقصى.

وأكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيواصلون قتالهم وجهادهم للدفاع عن المسجد الأقصى وهويته، وقال «نحن في خضم معركة لن نهدأ إلا بحسمها لصالح شعبنا وتثبت هوية الأقصى الإسلامية».

ودعا أبو معمر، إلى تصعيد كل أشكال المواجهة والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه، وتشكيل أوسع حالة دعم وإسناد للمقاومة في الضفة وتصليبها.

وشدد على أن هذه الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على القدس والأقصى تشكل استهتارًا بمشاعر كل العرب والمسلمين في العالم حيث الأقصى جزء من عقيدتهم ودينهم.

وطالب بمواقف عربية وإسلامية جادة لدعم وإسناد أهالي القدس، وخطوات عملية لمعاقبة الاحتلال على جرائمه، وتعزيز مقاطعته ووقف مسار التطبيع معه.

ووجه أبو معمر التحية للمقدسيين والمرابطين في القدس والأقصى، من القدس والضفة والداخل المحتل الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن الأقصى ويحمونه بأجسادهم ويفدونه بأرواحهم.

وحيا أبو معمر كل أشكال العمل الوطني المشترك في كل مكان «فكما قدمنا نموذج الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، ندعو لتعزيز وتوسيع كل الفعاليات المشتركة للمقاومة في الضفة».

وقال أبو معمر «إن هذه الجماهير خرجت احتجاجًا على تصاعد العدوان الصهيوني الممنهج ضد مدينة القدس المحتلة وضد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، واستعار الحرب الدينية التلمودية على المسجد الأقصى المبارك لتنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني للأقصى كخطوة على طريق إقامة هيكلهم المزعوم مكان الأقصى، وإنهاء الوجود الفلسطيني في مدينة القدس كلها».

وأوضح أبو معمر أن الاقتحامات للمسجد الأقصى في تصاعد واضح ومستمر، مصحوبة بكل مظاهر التهويد، من الدخول بأزياء الكهنة ونفخ الأبواق ومحاولة إدخال القرابين وأداء الصلوات التلمودية كما حدث قبل أيام وبشكل غير مسبوق من أداء الصلوات التلمودية الكاملة وهو ما لم يحدث منذ احتلال الأقصى عام 1967.

وأكد أبو معمر أن كل هذه الانتهاكات والمحاولات الصهيونية في البحث عن تاريخ لها لا وجود له ولا حتى في الأساطير، وعن حاضر زائف لن يستقر ولن يدوم، وعن مستقبل موهوم لن يكون له مكان لهم فيه، فهؤلاء غرباء عابرون لا علاقة لهم بالمكان ولا الزمان.