الحكومة الفلسطينية تعلن جاهزيتها لاستلام كافة المهام في غزة

أكدت الحكومة الفلسطينية أنها جاهزة لاستلام كافة المهام في قطاع غزة إلى جانب المسؤوليات التي تحملتها منذ تشكيلها تجاه سكان قطاع غزة، كما جددت الشكر للدور المصري التاريخي لضمان إتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل.

وأعربت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في رام الله، اليوم الثلاثاء، عن تمنياتها بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن.

وقالت إن “تعميق التضامن الدولي مع شعبنا وحقوقه الوطنية يستوجب إنهاء الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية وترتيب أوضاعنا والارتقاء بمستوى أدائنا إلى أعلى درجة ممكنة، كما يستدعي من كافة القوى والفصائل، ومكونات المجتمع الفلسطيني وأطيافه وأطره ومؤسساته الاصطفاف خلف قيادتنا لبلورة رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تتصدى للسياسة الإسرائيلية ومخططاتها التهويدية المتمثلة في رفضها الإقرار بحقوق شعبنا”.

وأضافت أن تجسيد سيادة دولة فلسطين المُستقلة على حدود عام 1967، لا يمكن أن تكون في غزة، ولا يمكن أن تكون دون غزة، ودون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

وفي سياق آخر، أدانت الحكومة بشدة قرارات سلطات الاحتلال التعسفية بحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني بمنعه من السفر، واعتقال محافظ القدس عدنان غيث، واصفاً القرارات بأنها جزء من العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وقيادته، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

وقالت إن قرارات الاحتلال هي نتيجة لقرارات الإدارة الأمريكية، بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وهو ما شجع حكومة الاحتلال على شن هجمات مكثفة ومسعورة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس.

وحمّلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات وتداعيات إجراءاتها وقراراتها، مطالباً إياها بالتراجع الفوري عن تلك القرارات الجائرة والتوقف عن استهداف قيادات الشعب الفلسطيني، والالتزام بالقانون الدولي.