قالت الحكومة الفلسطينية، إن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة.
وأوضحت الحكومة، خلال جلستها الأسبوعيه في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري، وأن إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهريا يبلغ 300 مليون شيكل، ودون تحويل أي إيرادات من القطاع للخزينة العامة.
وأضافت الحكومة، “نستهجن محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة سكان قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها القطاع في مسألة الرواتب”.
وتابعت “حماس فرضت الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتاجرت بالوقود ومواد إعادة الإعمار، واستولت على الأراضي الحكومية وتوزيعها على موظفيها، وسيطرت على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، واستخدمت الكهرباء لأغراضها الخاصة، وجبت عائدات الكهرباء لصالحها، وتحكمت في المعابر، وفي حركة البضائع والمواطنين، الذين يمارس عليهم شتى صنوف الابتزاز، وقامت بابتزاز المرضى بأموال باهظة لإصدار التحويلات الطبية لهم، واستولت على الأموال التي يجري جمعها من القطاع الصحي في قطاع غزة من الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي، وتاجرت بالأدوية والمستلزمات الطبية التي ترسل إلى قطاع غزة”.
وأوضحت أنه حتى بعد قرار بعض الجهات المانحة بإعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لصرف جزء من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة وبتوجيهات من الرئيس، قام مجلس الوزراء بتعويض أموال تلك الجهات المانحة ليتم صرفها على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة، كما أنها أعفت أبناء قطاع غزة من الضرائب والرسوم على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى منح إعانات اجتماعية شهرية لأكثر من 70 ألف أسرة، وصرف مستحقات أسر الشهداء والجرحى، وكامل مخصصات التقاعد، ودفع المصاريف التشغيلية لكافة المرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة”.
وقالت: “فقد سددت الحكومة خلال السنوات الأحد عشر الأخيرة مبلغ (مليار ومائة مليون شيكل) لشركة كهرباء غزة لاستمرار تشغيل مولد محطة التوليد، وأن مجمل ما يصرف على قطاع الطاقة في قطاع غزة من مختلف المصادر يبلغ (مليار شيكل سنوياً) أي ما يوازي ثلث عجز الموازنة”.
وأضافت “هذا بالإضافة إلى تحمل الحكومة كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية التي تقدم في مستشفيات قطاع غزة، وكذلك تحمّل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وتغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة في المستشفيات الإسرائيلية التي تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاعها من إيرادات المقاصة، وتحمّل تغطية تكاليف العلاج في مستشفيات الضفة الغربية وفي الخارج.
وتابعت “أن استمرار الحكومة في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاما، رغم أن البعض تلقى راتبه، وقد هاجر من قطاع غزة، بسبب سياسات ومضايقات حماس، يشير بوضوح إلى التزامها بمسؤوليتها الوطنية والقانونية تجاه القطاع”.
ودعت الحكومة الحكومة الشعب الفلسطيني إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة إصرار حركة حماس على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، والقيام بمسؤولياتها كاملة بشكل فعلي شامل في قطاع غزة.
