أكدت الحكومة الفلسطينية على أنه “لا قوة في العالم تستطيع أن تفرض التخلي عن أسرى وشهداء أبناء الشعب الفلسطيني”. حسب المتحدث الذي قال “إن شعبنا العربي الفلسطيني وقيادتنا أشد تمسكا ووفاءً لأسرانا وشهداء شعبنا الذين بذلوا أعمارهم وضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيا شعبهم وفي سبيل حرية واستقلال وطنهم”.
وعبر المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، اليوم الإثنين، عن إدانته لفرض الاحتلال الإسرائيلي القرصنة والسرقة على الأموال الفلسطينية وتوفير تغطية لها عبر الكنيست تحت مسمى (مشروع قانون) يبيح تلك القرصنة والسرقة. مؤكداً أن أموال الضرائب التي يتعرض لها الاحتلال هي أموال شعبنا الفلسطيني منصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة، ويقع على الجانب الإسرائيلي جبايتها لصالح الخزينة الفلسطينية مقابل (أجر متفق عليه)، وأي مساس بها خارج هذا الاتفاق يعتبر سرقة ولصوصية ويعتبر مساسا بالاتفاقيات الموقعة.
وأضاف “سلطات الاحتلال هي التي يجب أن تعيد كامل الحقوق وتعوض بدل احتلالها وأن تخضع للمحاسبة على جرائمها، لكن يبلغ الصلف بسلطات الاحتلال أنها تريد قتل الضحية وتجبرها على دفع (ثمن موتها) في بلوغ لأعلى درجات السادية والجنون في التاريخ.
وأكد المحمود أن كل ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته لاغ وباطل، ولا تنطبق عليه صفات القوانين أبدا، ويناهض القوانين ولا يعترف بها، لأن أصل وجوده يتناقض مع أبسط القوانين المتعارف عليها، لذلك يأتي إطلاقه صفة القوانين على أوامره المفروضة بقوة السلاح من أجل التضليل والتغطية على جرائمه.
وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية أقرت اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون اقتطاع عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية، في حال استمر تحويل الرواتب للأسرى وأسر الشهداء.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن اللجنة صادقت على مشروع القانون الذي يسمح باقتطاع أموال من العائدات الضريبية التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بمقدار ما تدفعه السلطة للأسرى وعائلات الشهداء.
