الخارجية الفلسطينية: إغلاق التحقيق في إعدام المقعد أبو ثريا بغزة تغطية على جرائم الاحتلال

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تحقيقه في قضية إعدام المقعد إبراهيم أبو ثريا يرسل عدة رسائل تشجيعية لجنوده لحمايتهم والتغطية على الجرائم التي يرتكبونها بحق الفلسطينيين.

وأضافت الوزارة في بيان لها الخميس، أن “صدى الحماية والإسناد التي توفرها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة للمجرمين والقتلة من الجنود والمستوطنين نسمعه يوميًا في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة، من خلال استمرار قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في ارتكاب المزيد من جرائم القتل وتخريب الممتلكات الفلسطينية والاعتداء على المقدسات وغيرها من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف”.

وقالت “ما حدث بالأمس من إقدام المستوطنين في الغور على رشق الفلسطينيين بالحجارة وقتل ماشيتهم ومواصلة حملة مطاردتهم وترهيبهم لطردهم من أراضيهم في الاغوار، لهي “حلقة في مسلسل عمليات تهويد الأغوار الفلسطينية وتشجيع عناصر المستوطنين الارهابية على التمادي في ملاحقة المواطنين في الأغوار لترحيلهم عنها مطمئنين لقرار دولة الاحتلال ومؤسساتها بالتغطية على جرائمهم وتوفير الحماية لهم”.

وأكدت الخارجية الفلسطينية على أن “مسرحيات الاحتلال وقضائه الهزلية في (الاعتقال) والقيام ببعض التحقيقات الشكلية التي تنتهي سريعا بتبرئة المجرمين والقتلة، تُبرهن على أهمية الجهود التي تبذلها دولة فلسطين وتواصلها مع المحكمة الجنائية الدولية”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن وزير الخارجية رياض المالكي التقى مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية، “لوضعها أمام مسؤولياتها القانونية وحثها للإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال”.

وحذرت من التعامل مع جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه كأمور اعتيادية مألوفة وعابرة لا تثير الاهتمام المطلوب.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع ما يتعرض له شعبنا من معاناة وجرائم تستهدف في هذه المرحلة بشكل أساس الوجود الوطني والإنساني لشعبنا في الضفة الغربية المحتلة تحت غطاء ما تسمى بـ (صفقة القرن).

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول 2017 ارتقى الشهيد المقعد أبو ثريا (29 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعيار ناري في رأسه خلال مشاركته في المواجهات التي اندلعت قرب موقع ناحل عوز شرقي غزة، رفضًا للقرار الأمريكي القاضي بنقل سفارتها لمدينة القدس المحتلة.