قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حمى التشريعات الإسرائيلية تهدف لترسيخ الاستيطان وحماية الاحتلال وشرعنة ما يقوم به من انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
واشارت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس إلى أنه خلال الأسبوع المنصرم فقط تم تقديم 3 مشاريع قوانين توضح طبيعة التوجه الإسرائيلي القائم على التمسك بالاحتلال وتوفير الحماية لأدواته المختلفة، بما فيها جيش الاحتلال وسياساته القمعية من المساءلة والمحاسبة.
وأوضحت أن أبرز هذه القوانين مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من التوجه إلى المحكمة العليا في دولة الاحتلال، وحصر الشكاوى والمرافعات المتعلقة بسرقة الأرض الفلسطينية بالمحاكم المركزية، وهذا يعني تمديد وتوسيع صلاحيات المحاكم المركزية إلى خارج حدود دولة الاحتلال لتشمل الأرض الفلسطينية المحتلة كجزء من محاولات اسرائيل فرض القانون الاسرائيلي عليها وضمها.
ومن القوانين أيضا، مشروع قرار يُجرم تصوير وتسجيل جنود الاحتلال خلال قيامهم بمهامهم، ما يعني منحهم تسهيلات إضافية وغطاء قانونيا لارتكاب المزيد من الجرائم حيال الشعب الفلسطيني، وهو دليل جديد على محاولات الاحتلال إخفاء جرائمه وتشريعها، ومحاولة للهروب من العقاب والعدالة الدولية، ويُشكل أيضا اعتداء صريحا على حرية الصحافة.
بالإضافة إلى مصادقة لجنة الداخلية في الكنيست على تعديل لقانون السلطات المحلية والبلدية يهدف إلى منح امتيازات اقتصادية للمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بحجة (الحاجة الى توزيع عائدات المناطق الاقتصادية بشكل عادل على كل السلطات المحلية والبلديات)، بما في ذلك المستوطنات التي تم استثنائها من القانون حتى الآن.
وأكدت الخارجية أن جميع هذه التشريعات تدلل على أهمية التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الذي يطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وضرورة تحديد آلية لإنشاء بعثة دولية لتوفير تلك الحماية، رغم يقيننا أن إسرائيل كقوة احتلال ليست قلقة على الإطلاق من هذه المحاولات لأن لديها تعهدا أمريكيا دائما بإعاقة كل هذه الجهود وتعطيلها عبر استخدام الفيتو.
وشددت على أن هذا التوجه الإسرائيلي المستمر يوضح أن دولة اسرائيل فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني واحتلالها لأرضه تحولت الى دولة بوليسية عنصرية بامتياز، دولة كراهية وحقد ودولة أبرتهايد.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي لإعطاء الاهتمام اللازم لما يتم داخل الكنيست الاسرائيلية من عمليات تشريع مخالفة للقانون الدولي، وتضرب أسس ومبادئ الديمقراطيات التي يتغنى بها هذا العالم.
وتساءلت: هل يجرؤ المجتمع الدولي على انتقاد أو ادانة هذا التوجه غير الديمقراطي العنصري والمعادي للسامية داخل أروقة البرلمان الإسرائيلي، أم سيستمر المجتمع الدولي في النظر الى مكان آخر وتجاهل ما يجري بحق الشعب الفلسطيني من قتل وترحيل قسري وتنكيل وتجريم وإبعاد؟!. رغم كل ذلك لا نفاجأ اذا ما استمر المجتمع الدولي في التغني بالديمقراطية الإسرائيلية.
