الخارجية الفلسطينية: الصمت عن جرائم الاحتلال يهدد بفوضى إقليمية ودولية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استمرار صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، يهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام فوضى إقليمية ودولية يصعب السيطرة عليها أو توقع تداعياتها.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، “في الوقت الذي يتفاخر به صهر الرئيس الأمريكي جيرارد كوشنير، بحرص إدارة ترمب على أمن دولة الاحتلال، تاركاً الباب مفتوحاً أمام وعود نتنياهو بضم الأغوار المحتلة وفرض السيادة عليها، يتجاهل بشكل متعمد استباحة الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة ومساسها بأمن المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم وحريتهم في الحركة والتنقل، وإطلاقها ليد عصابات المستوطنين وإرهابها المنظم”.

وأضافت: في ظل هذا الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته، يتواصل التصعيد الإسرائيلي العنيف ضد المواطنين المقدسيين، كما حدث أمس في البلدة القديمة من القدس، وضد الرموز الوطنية والرسمية في العاصمة المحتلة، كما حدث مع محافظ القدس عدنان غيث، والقرار الجائر الذي اتخذه ما يسمى بوزير الأمن الداخلي بحقه، إضافة إلى هدم المنازل والمنشآت في القدس وغيرها من الانتهاكات.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، لم تثير اهتمام كوشنير وغيره من فريق ترامب المتصهين، ما يعني تشجيع سلطات الاحتلال وميليشيات المستوطنين على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان.

وأوضحت أن ذلك كله يؤكد من جديد، أن أقوال كوشنير وغيره من أركان إدارة ترامب عن خطة سلام مزعومة لا تعدو كونها ملهاة ولعبة تعطي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المزيد من الوقت لاستكمال عمليات حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد ولصالح الاحتلال.

وجددت الخارجية إدانتها للانحياز الأمريكي الكامل لدولة الاحتلال والتغطية على انتهاكاتها وجرائمها، واعتبرته استخفافا أمريكيا إسرائيليا بالمجتمع الدولي وهيئاته وشرعياته وقراراتها.

وعبر عن استغرابها من صمت وعدم مبالاة المجتمع الدولي إزاء ما يجري على الأرض الفلسطينية في أبشع صور الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، الأمر الذي يضرب مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها وقراراتها.