الخارجية الفلسطينية: ترامب وفريقه المتصهين يواصلون ممارساتهم العدائية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إدارة الرئيس ترامب وفريقه المتصهين يواصلون وبطريقة ممنهجة ومقصودة تكرار مواقفهم وتصريحاتهم ومقولاتهم المعادية للشعب الفلسطيني والتي تجحف بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، في محاولة لخلق رأي عام عالمي ونقاشات وجدل إقليمي ومحلي حول تلك التصريحات بصفتها خطاباً سياسياً جديداً يعتمد على مرجعيات جديدة ومختلفة كلياً ان لم تكن متناقضة تماماً مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وحذرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، من مخاطر هذه المؤامرة الكبيرة وتلفت نظر المجتمع الدولي لخطورة ما تدبره إدارة ترامب وفريقه ضد الشعب، وتداعياته الكارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أنها سوف تتابع امكانية اتخاذ اجراءات قانونية ورفع دعوى قضائية بحق هذه الطغمة.

وطالبت الوزارة، وسائل الإعلام الدولية خاصة العربية والمحلية من خطورة ما تروج له هذه الطغمة وضرورة الانتباه لأبعادها وفضحها ومواجهتها من خلال أهمية التأكيد على مبادئ القانون الدولي الواجب الالتزام بها من قبل دولة الاحتلال وراعيتها الأولى إدارة الرئيس ترامب.

وعبرت الخارجية عن إدانتها للمخطط الاستعماري التصفوي للقضية الفلسطينية، متهمةً الطغمة الأمريكية بتنفيذ مخططات الاحتلال واليمين الحاكم في اسرائيل وتنفذ رغباته، موضحةً انها اصبحت مجرد أبواق دعاية لمصالح إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين وتشرف على حماية المسؤولين الاسرائيليين من المساءلة والمحاسبة، في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وفي تمرد علني على مرتكزات النظام العالمي برمته.

وأضافت الخارجية “يكرر فريدمان على سبيل المثال بمناسبة وبدون مناسبة مواقفه التي تعطي الحق لإسرائيل في بناء المستوطنات، لينبري “غرينبلات” في الإعلام رافضاً مصطلح المستوطنات ويسميها ب”الأحياء” أو “المدن”، ويتفاخر علناً بأن ما تسمى خطة السلام الأمريكية لا تستخدم عبارة “حل الدولتين” تحت شعارات مزيفة وقلب للحقائق بحجة “الواقعية” لفرض الاعتراف بالتغييرات التي أحدثها الاحتلال على الأرض الفلسطينية كحقيقة يجب التسليم بها.

وأوضحت أن “غرينبلات” يحاول إسقاط صفة الاحتلال عن إسرائيل من الثقافة السياسية الدولية ووعي المسؤولين الدوليين، كمفاهيم جديدة لطالما رغبت إسرائيل في فرضها على السياق الدولي للأحداث وللتاريخ، في تناقض واضح مع القانون الدولي ومرتكزاته من قرارات أممية.