الخارجية الفلسطينية: تطبيق القانون الإسرائيلي بالضفة الغربية استخفاف غير مسبوق

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، استخفاف غير مسبوق بالشرعية الدولية وقراراتها، ونتيجة مباشرة للتخاذل الدولي، حيث تواصل أذرع الاحتلال المختلفة تغولها على الأرض الفلسطينية المحتلة عبر فرض المزيد من الإجراءات والتدابير والخطوات الاستعمارية.

وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن هذه الخطوات أحادية الجانب و تلبي مصالح دولة الاحتلال وتمهد بخطوات متسارعة لفرض القانون الإسرائيلي وتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة كأمر واقع.

وتابعت: “لوحظ في الآونة الأخيرة أن سلطات الاحتلال تقوم بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات والطرق في الضفة بشكل تدريجي بما في ذلك شكل ومحتوى مخالفات السير ودمج المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية في إطار واحد مع الخطط التنفيذية للوزارات الإسرائيلية المختلفة، سواء من ناحية التخطيط وتخصيص الميزانيات، وهو ما تبين بوضوح في قرار وزيرة الثقافة الإسرائيلية “ميري ريجف” بدعم السينما في المستوطنات وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك كجزء لا يتجزأ من خطط وميزانية وزارتها، وهو ما ينطبق أيضا على وزارة المواصلات وفقا للخطة التي أعلن عنها وزير المواصلات الاسرائيلي  بتسلئيل سموتريتش.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن حراك اليمين الإسرائيلي وبعض المكونات السياسية الأخرى يتواصل من أجل ضم المستوطنات في الضفة عبر تقديم مشاريع قوانين للكنيست بهذا الخصوص كما فعلت ذلك “اييلت شكيد” وبشكل خاص التجمعات الاستيطانية الكبيرة التي تحظى بشبه إجماع لدى المكونات السياسية في إسرائيل كما هو الحال مع غور الاردن وغوش عتصيون ومعاليه أدوميم، حيث أكدت “شكيد” أن هناك نافذة دبلوماسية لن تتكرر من الفرص والاستعداد من جانب الولايات المتحدة لهذا النوع من الضم، وهو ما أكده فريق الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب الثلاثي “كوشنير، غرينبلات، وفريدمان” في أكثر من مناسبة بأن الولايات المتحدة على استعداد لدراسة أي مقترح اسرائيلي بالضم!!،

وهو ما يفسر حجم الهجمة الاستيطانية الشرسة وغير المسبوقة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، سواء ما يتعلق بشق طرق التفافية تلتهم مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية أو بناء بؤر استيطانية وتوسيع القائمة منها وصولا إلى تحويل المستوطنات في كتلة استيطانية واحدة مترابطة ومرتبطة بالعمق الاسرائيلي، وهو ما يؤدي إلى خلق نظام فصل عنصري وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني ضخم، لا يمكن لها أن تشكل جزءاً من دولة حقيقية متصلة جغرافيا وذات سيادة.

ورأت الخارجية أن عمليات تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وتصعيدها تعكس وهن وتخاذل المجتمع الدولي، وتخلي الأمم المتحدة ومؤسساتها عن الإيفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها تجاه حالة الصراع في فلسطين المحتلة، كما أن هذه المخططات الاستعمارية تعكس حجم التواطؤ الدولي مع الاحتلال وزيف مواقف وشعار الحرص على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، وزيف الإدعاء بالدفاع وحماية حقوق الإنسان، وهذه الحالة الدولية المتردية تنعكس بشكل واضح من خلال الإزدواجية في المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والأزمات الدولية.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن صمت المجتمع الدولي وعدم مبالاته تجاه التمرد الأمريكي الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين، يعتبر موافقة صريحة على استبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات بين الدول، وهو ما يؤشر بصراحة إلى بداية انهيار المنظومة الأممية برمتها.