الداخلية المصرية تكثف الوجود الأمني حول الكنائس استعدادًا للأعياد
عقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، اجتماعًا، الأحد، حضره عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لاستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين خلال تلك المرحلة.
ووجه الوزير برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة، مشددًا على التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحور، وكذلك تكثيف التواجد الأمنى بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل.
ووجه وزير الداخلية بالتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية لضمان عدم حدوث أى ما من شأنه تعكير صفو الاحتفالات، مشدداً على الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.
وأكد أن تعاون المواطنين عامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية، مشيراً إلى ثقته فى وعى المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما تعتمده من إجراءات لحفظ الأمن.
وأوضح أن الأحداث المتلاحقة التى تشهدها المنطقة تتطلب المراجعة المستمرة وتقييم الخطط الأمنية وتطويرها بما يحقق رؤية شاملة للعمل الأمنى، ويضمن التصدى الحازم لمحاولات بعض الاتجاهات المتطرفة استثمار الموقف الإقليمى لصالح منطلقاتها وأهدافها.
وشدد الوزير على ضرورة استمرار توجية الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها وملاحقة عناصرها، مشيرًا إلى أن المواجهات الأمنية الحاسمة مع العناصر الإرهابية فى شمال سيناء، قد تدفع بعض تلك العناصر إلى الفرار ومحاولة التسلل إلى داخل المدن، الأمر الذى يتطلب اليقظة والإستعداد الجيد للتصدى لتلك المحاولات.
كما شدد وزير الداخلية على استمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم، ومداهمة البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم، واستمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف كافة المحافظات لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية، وأن يتواكب مع ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من إنتشار الجرائم.
فى نهاية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته فى تنفيذ رجال الشرطة لعناصر الخطة الأمنية التى وضعتها الوزارة لتأمين المواطنين، مؤكداً أن وزارة الداخلية لن تسمح بأى ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، وكل من يحاول المساس باستقرار الوطن، حفاظاً على ما تحقق من مكتسبات على جميع الأصعدة.