«الديمقراطيين» و«الشين فين» يحتفظان بالسلطة في أيرلندا الشمالية

اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا روسيا، اليوم الثلاثاء، بنشر معلومات مضللة على شبكة الإنترنت، والتلاعب بالرأي العام حول الحرب في أوكرانيا.

ورفضت واشنطن ولندن بشدة المزاعم الروسية التي تقول، إن الغرب يهدف للسيطرة على تدفق جميع المعلومات، وتحديد ما هو صحيح أو غير صحيح.

وقال السفير جيمس روسكو، نائب رئيس بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة استخدام التقنيات الرقمية في الحفاظ على السلام، إن روسيا ”شنت هجمات إلكترونية واستخدمت مجموعة مؤسسية من الهاكرز على الإنترنت لنشر معلومات مضللة والتلاعب بالرأي العام حول حربها”.

من جهتها قالت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الحكومة الروسية ”تواصل إغلاق وتقييد وتقويض الاتصال بالإنترنت، وفرض رقابة على المحتوى، ونشر معلومات إلكترونية مضللة، وترهيب واعتقال الصحفيين لنشرهم الحقيقة بشأن الغزو”.

واتهم فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، الدول التي تطلق على نفسها اسم (مجتمع الديمقراطيات) بفرض ”شمولية إلكترونية” بالتعاون مع عمالقة التكنولوجيا مثل شركة (ميتا) لإغلاق قنوات تلفزيونية روسية، وطرد صحفيين روس، ومنع الوصول إلى مواقع إلكترونية روسية.

واتهم نيبينزيا حكومات ووسائل إعلام غربية مرة أخرى باختلاق قصة قتل الجيش الروسي لمدنيين في بوتشا، القريبة من العاصمة كييف.

وزعم أن المدنيين لقوا حتفهم متأثرين بجروح ناجمة عن قذائف مدفعية أطلقت من عتاد قديم يستخدمه الجيش الأوكراني. وصف روسكو مزاعم روسيا بأنها ”استفزاز منظم”، وأشار إلى صور عبر الأقمار الصناعية أثبتت أن جثث المدنيين تركت عدة أسابيع عندما كانت موسكو تسيطر على بوتشا.

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، إن روسيا تعاني على الأرجح من نقص في طائرات الاستطلاع المسيرة المناسبة والتي تحاول استخدامها لتحديد الأهداف التي ستقصفها بالمقاتلات أو المدفعية.

وأفاد تقرير للوزارة أن ذلك النقص تفاقم بسبب محدودية قدرات التصنيع المحلية الناتجة عن العقوبات.

وقالت بريطانيا، في نشرة دورية، إنه إذا استمر المعدل الحالي للخسائر التي تتكبدها روسيا في الطائرات المسيرة، فإن قدرة القوات الروسية على المراقبة والاستطلاع ستتدهور بشكل أكبر مما يؤثر سلبا على فعالية العمليات.

قال مراسلنا في لندن، إنه بعد انتهاء تحقيقات الشرطة البريطانية وصدور أكثر من 120 غرامة على 83 مسؤولا وموظفا، سوف يتم الكشف عن أسماء المتورطين وملابسات القضية بأكملها الأسبوع المقبل.

وأوضح مراسلنا أن المعارضة البريطانية تركز على هذا الأمر بقوة وتريد أن تضع الجميع في هذا الأمر، خصوصا مع الانقسام الذي يعيشه حزب المحافظين، غير أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أكد مجددا أنه لن يعتذر مرة أخري.

ويترقب رئيس الحكومة بوريس جونسون صدور تقرير مهم حول القضية، وعلى هذا الأساس قد يقع أحد السيناريوهات بشأن إعادة تشكيل الحكومة أو ربما استقالة جونسون.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي عادل درويش، “تريد المعارضة أن يقدم جونسون استقالته لكن ذلك لن يتم إلا إذا سحب أعضاء البرلمان الثقة من الحزب ولا يوجد عدد كاف لذلك فالمطلوب هو أن يقدم 55 شخصا استمارة سحب الثقة، كما أنه لا يوجد بديل آخر له، ولا يوجد وقت لذلك، إذ لدينا أقل من عامين علي الانتخابات القادمة في عام 2024 وهي مده قصيرة في الحياة البرلمانية”.

وأشار إلى أن الاحتمال أن تتدني شعبية جونسون لدرجة تجعله يقدم استقالته نفسه حفظا لماء الوجه كما فعل توني بلير من قبل.

وأكدت شرطة العاصمة البريطانية، عقب إكمالها التحقيقات في التجمعات في داونينج ستريت ووايتهول، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لن يتلقى أي غرامات أخرى تتعلق بخرق قواعد الإغلاق العام والحجر الصحي.

وقالت الشرطة إنها أصدرت ما مجموعه 126 إشعارًا بعقوبات ثابتة، تغطي جميع الأحداث الـ 12 التي تم التحقيق فيها.

وتلقى جونسون وزوجته، كاري، إشعارات بالغرامات الثابتة في شهر أبريل الماضي لحضورهما احتفالا بعيد ميلاده، لكن لن يتم تغريمهما مرة أخرى، وقال المتحدث الرسمي باسم جونسون: “أكدت شرطة العاصمة أنها لن تتخذ أي إجراءات أخرى فيما يتعلق برئيس الوزراء”.