الرئيس التونسي يؤكد حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات

قرّر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، حظر السفر على 34 متهما في قضية تتعلق باغتيال معارضَين سياسيَين، وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة الإخواني راشد الغنوشي.

وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة قرارا بمنع السفر على جميع المشمولين في التحقيق بالقضية المعروفة إعلاميا “بالجهاز السري”.

وقالت الناطقة باسم المحكمة الإبتدائية بأريانة، فاطمة بوقطاية، مساء الجمعة، إن قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر قرارا بمنع السفر عن جميع المشمولين بالبحث في ما يعرف قضية “الجهاز السري” لحركة النهضة، وعددهم حاليا 34 شخصا، من بينهم رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وقياديون آخرون تحفظت عن ذكر أسمائهم.

وأوضحت المتحدثة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن عدد المشمولين بالبحث في هذا الملف كان 16 شخصا، ثم اتسع ليشمل 34 فردا، إضافة الى كل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية، التي كانت بيد “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب”، ووانتقلت منذ يوليو 2020 إلى محكمة أريانة.

وأفادت بوقطاية بأنه تم الاستماع للأشخاص المشمولين بهذه القضية، والذين يواجهون تهما وفق الفصول 61 ثالثا و73 و87 من المجلة الجزائية ومن قانون حماية المعطيات الشخصية.

ويقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

أبلغ مسؤول قضائي رويترز بأن قاضيا تونسيا أصدر يوم الجمعة أمرا بحظر سفر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

ونفى الغنوشي عندما اتصلت به رويترز علمه بأي حظر من هذا القبيل.

وأفادت مصادر قضائية تونسية بالمحكمة الابتدائية بـ”أريانة” بمنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من السفر على خلفية التحقيقات في ملف الجهاز السري للإخوان.

وقالت المصادر، إن قرار منع السفر شمل مجموعة أخرى من جماعة الإخوان دون الإفصاح عن أسمائهم.

وفي يناير الماضي، أمرت وزيرة العدل، ليلى جفّال، بإعادة فتح تحقيق وبحث وتتبع لملف الجهاز السري للإخوان، وعدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.

توالت الانتقادات في تونس لصيغة الحوار الوطني التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد والتي وُصفت بالإقصائية من قبل كثير من  الأحزاب السياسية، حيث جدد الاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على رفضه المشاركة في الحوار الوطني المرتقب.

ورغم المعارضة والانتقادات، إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد يذهب إلى الأقصى و يصدر مرسوما يدعو فيه التونسيين إلى التصويت على الاستفتاء في  25 من يوليو المقبل. كما أعلن عن تركيبة الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة.

ونشر المراسيم يأتي بعد رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لشكل الحوار الذي أعلنه سعيد بالإضافة إلى معارضة سياسية و حزبية واسعة .

ويعول كثيرون على قدرة المواقف الرافضة لصيغة قيس سعيد للحوار كي يعيد الرئيس النظر فيها ويتجه نحو إشراك قوى مختلفة سياسية ونقابية بشكل أكبر فيه.

وتباين المواقف بين سعيد من جهة و اتحاد الشغل و عدد من الخبراء الدستوريين من جهة أخرى يزيد من تعميق الأزمة السياسية، فيما يجمع متابعون أن اتفاق اللحظات الأخيرة بين الطرفين قد يجنب البلاد الذهاب نحو المجهول.