الرئيس الفلسطيني يصل السعودية اليوم

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الشكر لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وللجنة مراجعة المصاحف بمجمع البحوث الإسلامية؛ بعد قيامهم بمراجعة مصحف “المسجد الأقصى” والانتهاء منه بشكل كامل.

كما أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، قاضي قضاة فلسطين، خلال لقائه بالإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمقر المشيخة، أن الأزهر الشريف هو حامل لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأن الفلسطينيين يقدرون ما يقوم به الأزهر وشيخه في التعريف بحقوقهم، والدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دفعة قوية في استكمال مشوار النضال ضد الكيان الصهيوني.

من جانبه، أرسل الإمام الأكبر تحياته للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن دعم الأزهر للشعب الفلسطيني وقضيته – قضية العرب والمسلمين الأولى- هو من قبيل الواجب المفروض، مؤكدا أن فلسطين في قلب الأزهر والأزهر في قلب فلسطين، وسيظل الأزهر يدعم فلسطين إلى أن يأذن الله لهذا الشعب المظلوم أن يسترد أرضه وحقوقه المغتصبة.

حذر مفتي القدس الشيخ محمد حسين من الصمت العالمي عن التطرف الديني الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليهود بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

وأضاف مفتي القدس خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية أن “هذا التطرف لا يفرق بين مسلم ومسيحي وهو آفة العصر”. معربا عن أمله في أن يخدم المؤتمر البشرية جمعاء وبعدالة وحق دون تفريط.

وطالب مفتي القدس بمواجهة هذا النوع من التطرف اليهودي وخطورته.

وناشد مفتي القدس بضرورة حماية مقدسات المسلمين من التدمير والخراب والتدنيس، مبديا تطلعه لعودة القدس لسابق عهدها وتمكُّن كافة المسلمين من الصلاة فيها.

من جانبه، أفاد مراسلنا بأن التطرف الديني كان هو العنوان الرئيس للمؤتمر الذي تتفرع منه عناوين كثيرة كلها تصب في كيفية مواجهة هذه الظاهرة التي انتشرت في المجتمعات العربية والغربية في الآونة الأخيرة، حيث شهد المؤتمر حضور وفود من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول أوروبية وعربية.

وانطلقت فعاليات مؤتمر دار الإفتاء المصرية المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، تحت عنوان التطرف الديني استراتيجيات المواجهة. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر لمدة 3 أيام، وبحضور ممثِّلين عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، وعدد من الوزراء ورجال الفكر والإعلام من اثنتين وأربعين دولة حول العالم.

أدان مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلية، الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وإصابة إعلامي آخر بالقرب من مخيم جنين أثناء قيامهم بأعمالهم الصحفية، مطالباً المجتمع الدولي بفتح تحقيق لمساءلة مرتكبي هذه الجريمة.

وترأس وزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان بن عبدالله، الدورة (152) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف الحجرف.

واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.

وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

كما أكد المجلس على تصنيف الميلشيات الحوثية كجماعة إرهابية وفرض حظر السلاح عليها من قبل الأمم المتحدة.

كما أدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية في 7 مايو 2022م، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من منتسبي القوات المسلحة المصرية.

وفيما يخص إيران، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد المجلس على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

ورحب المجلس ببيان الاتحاد الأوروبي الذي أدان الخطط الإسرائيلية لبناء 4400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

كما أكد المجلس على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح البيان الوزاري أن المجلس شدد على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية.

كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وفيما يخص الأزمة اليمنية، أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن،.

ودعا المجلس الوزاري طرفي اتفاق الرياض الى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.

وأدان استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624.

وأكد المجلس أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

كما أدان المجلس الوزاري القصف الذي استهدف مدينة أربيل بإقليم كردستان في جمهورية العراق، مؤيداً ما جاء في بيان وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 11 مايو 2022م الذي عبرت فيه عن إدانتها للقصف الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

كما جدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI).

وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري.

كما عبر المجلس الوزاري عن تضامن مجلس التعاون الثابت مع الشعب اللبناني لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره، ورحّب بنجاح العملية الانتخابية.

وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات دول المجلس الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، ودعم الحوار بين القوى السياسية والأطراف السودانية الذي ترعاه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد” .

كما أعرب المجلس الوزاري عن قلقه إزاء التطورات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس في 15 مايو 2022م، داعياً الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد في 1 يونيو 2022م مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، ونوه المجلس باستمرار الحوار مع روسيا الاتحادية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2011م.
كما رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد في 1 يونيو 2022 مع معالي أندري يرماك مدير مكتب رئيس جمهورية أوكرانيا، ودميترو كوليبا وزير الخارجية، ونوه المجلس باستمرار الحوار مع جمهورية أوكرانيا من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2017م.

وأكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأكد المجلس دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.