السجن 8 سنوات في إيران لفرنسي أدين بالتجسس

أفادت مراسلة الغد من باريس بأن هناك انقساماً في الأوساط السياسية الفرنسية بعد اختيار إليزابيث بورن لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأوضحت مراسلتنا أن الداعمين لتعيين حكومة تكنوقراط ينحازون لتعيين إليزابيث لرئاسة الحكومة نظرا لخبرتها.

وأضافت أن اليمين المتطرف وأقصى اليسار يرفضون تعيين إليزابيث وذلك لتأكيدهم أن ماكرون يفرض أجندته الاقتصادية وأهداف وأبرزها رفع سن التقاعد.

وأشارت إلى أن المعارضة تصف إليزابيث أنها سوف تكون «دومية» في يد إيمانول ماكرون ولا تحمل أجندة خاصة.

واختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين، وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء، لتكون أول امرأة على رأس حكومة فرنسية منذ 30 عاما، حسبما أعلن قصر الإليزيه.

وسيُعهد إلى بورن، البالغة من العمر 61 عاما، مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب بيان الإليزيه.

وحتى الآن كانت إديث كريسون المرأة الوحيدة التي ترأست حكومة فرنسية، وتولت مهامها من مايو 1991 لغاية أبريل 1992، خلال عهد الرئيس الراحل فرنسوا ميتران.

وشغلت بورن منصب وزيرة العمل في حكومة ماكرون السابقة منذ عام 2020. قبل ذلك، كانت وزيرة النقل ثم وزيرة التحول البيئي، في عهد ماكرون أيضا.

وستكون أولى مهام رئيسة الوزراء الجديدة التأكد من أن حزب ماكرون الوسطي وحلفاءه سينجحون في الانتخابات البرلمانية في يونيو. وستحدد الانتخابات التي تجرى على جولتين أي فئة ستتمتع بالأغلبية في الجمعية الوطنية التي تملك القول الفصل على مجلس الشيوخ في عملية التشريع.

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إيران إلى تعليق تنفيذ حكم الإعدام المقرر في مايو في حق الأستاذ الجامعي الإيراني-السويدية أحمد رضا جلالي وطلبت العودة عن قرار الحكم الصادر في حقه.

وقالت الناطقة باسم المفوضية ليز ثروسيل خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “نحن قلقون للغاية من الإعدام الوشيك في إيران للطبيب والجامعي أحمد رضا جلالي ونحث السلطات الإيرانية على تعليق الإعدام والعودة عن حكم الإعدام”.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إسنا” في الرابع من مايو أن الباحث في طب الطوارئ المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل سيُعدم في 21 مايو على أبعد تقدير.

لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن إيران قد ترجئ تنفيذ عملية الإعدام مع تأكيده أن الحكم “نهائي”.

وأوقف جلالي الذي كان مقيما في ستوكهولم حيث كان يعمل في معهد كارولينسكا الطبي، خلال زيارة لإيران في أبريل 2016.

وصدر حكم بإعدامه في 2017 لإدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل وتوفير معلومات لجهاز استخباراتها (الموساد) عن اثنين من العلماء النوويين الإيرانيين، ساهمت في اغتيالهما بين العامين 2010 و2012.

ومنحت السويد جلالي جنسيتها أثناء احتجازه في فبراير 2018.

وقالت ثروسيل: “اُتهم بالتجسس واُدين استنادا إلى اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب وبعد محاكمة لم تحترم المعايير الدولية. في ظل الظروف الراهنة، يشكل الإعدام حرمانا تعسفيا من الحياة”.

وأضافت: “اللجوء إلى عقوبة الإعدام بتهم التجسس لا يتماشى مع القانون الدولي على صعيد حقوق الإنسان”، مشددة على أن البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام لا يمكنها أن تفرضها إلا في حال “أخطر الجرائم” مثل القتل.

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت مواطنين فرنسيين هذا الشهر بتهمة السعي إلى إثارة اضطرابات من خلال لقاء ممثلين عن نقابات المعلمين، على ما افاد التلفزيون الرسمي.

وبث التلفزيون تقريرًا مصورًا عن المواطنين، وهما امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا ورجل يبلغ من العمر 69 عامًا، منذ أن وصلا إلى إيران في 28 أبريل/نيسان وحتى توقيفهما في 7 مايو/أيار.

وكانت وزارة المخابرات الإيرانية قالت في 11 مايو/ أيار إنها ألقت القبض على أوروبيين بزعم “زعزعة الأمن” في إيران لكنها لم تكشف عن جنسيتيهما.

ونددت فرنسا باحتجازهما باعتباره بلا أساس وطالبت بالإفراج الفوري عنهما. ويرجح أن يتسبب ذلك الحادث في تعقيد العلاقات بين البلدين مع توقف المحادثات الأوسع بخصوص إحياء الاتفاق النووي.