السعودية: إجماع في أوبك على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، بعد أن لمحت بنوك مركزية كبرى إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول مما قلل من رغبة المستثمرين في المخاطرة.

وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، اليوم الثلاثاء، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى تفاقم المخاوف من تراجع الطلب على الوقود في حالة استمرار البنوك المركزية الكبرى في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار أو 1.24% إلى 92.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0844 بتوقيت غرينتش.

وهبط مؤشر دبي 0.7% متأثرا بخسائر في جميع القطاعات تقريبا، وعلى رأسها أسهم شركات العقارات والبنوك.

وانخفض سهم إعمار العقارية 2.4% بينما تراجع سهما بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.5% و1.1% على الترتيب.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2%، متأثرا بانخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.3% وسهم ألفا ظبي القابضة 1.4%.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4%، بعد جني خسائر لـ3 جلسات متتالية، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.4% وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.9%.

وارتفع المؤشر القطري 0.6% بعد جلستين متتاليتين من التراجع، مدعوما بمكاسب قوية في الأسهم المالية.

وصعد سهما بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، ومصرف قطر الإسلامي 2.4% و1.8% على الترتيب.

وقد يشكل رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة تحديا لاقتصادات الخليج، وذلك لأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها بالدولار وتتبع بوجه عام سياسة المركزي الأميركي، مما يجعلها تتأثر تأثرا مباشرا بأي تشديد للسياسة النقدية.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوما بصعود سهم مصر لإنتاج الأسمدة 6.4% وسهم البنك التجاري الدولي 0.7%.

استقرت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بفعل عمليات جني الأرباح وفي ظل موازنة الأسواق بين المخاوف إزاء الإمدادات بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات إلى 93.27 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجعت 0.3% خلال الأسبوع لتوقف سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.5% إلى 90.03 دولار للبرميل، وهبط الخام 0.03% خلال الأسبوع، وهو أول تراجع منذ 4 أسابيع.

وارتفع الخامان بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكاليف الاقتراض مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي الحظر المؤقت الذي فرضته روسيا على صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول إلى شح الإمدادات.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ تغلبت المخاوف من احتمال أن يؤدي حظر روسي على صادرات الوقود إلى تقليص إمدادات النفط العالمية على القلق من أن زيادة أخرى محتملة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة قد تؤثر سلبا على الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 93.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0103 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 89.86 دولار.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف بعد ارتفاع بأكثر من عشرة بالمئة على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في التحالف المعروف باسم (أوبك+) في تخفيضات الإنتاج.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية «ظل التداول متقلبا وسط تباين تأثيرات مخاوف العرض التي عززها الحظر الروسي على صادرات الوقود ومخاوف تباطؤ الطلب بسبب تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا».

وأعلنت الحكومة الروسية أمس الخميس حظرا مؤقتا وبأثر فوري على تصدير البنزين والديزل إلى جميع الدول فيما عدا أربع دول سوفيتية سابقة بهدف تحقيق استقرار في سوق الوقود المحلية.

وتسبب الحظر، الذي سيجبر مشتري الوقود الروسي على البحث عنه في أماكن أخرى، في ارتفاع العقود الآجلة لزيت التدفئة بنحو خمسة في المئة أمس الخميس.

وأبقى بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء على أسعار الفائدة، لكنه تمسك بموقفه بشأن تشديد السياسة النقدية وتوقع زيادة بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تثبيط النمو الاقتصادي والطلب على الوقود، فيما ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ أوائل مارس/آذار.

ويجعل ارتفاع الدولار النفط وغيره من السلع الأولية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.