السلطات العراقية تجري تحقيقًا حول استهداف مكتب عضو برلماني

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر 10 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بالمراقبة الدولية للانتخابات البرلمانية وتوجيه 75 دعوة لسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية لمراقبة العملية الانتخابية.

وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية، إن مفوضية الانتخابات دورها ترجمة القانون إلى إجراءات، والعمل فنيا على الاستعداد للانتخابات.

ورغم تلك التحضيرات، إلا أن الخرائط السياسية لمعظم القوى والأحزاب والمكونات متحركة سواء على صعيد التحالفات أو الخلافات أو الانشقاقات داخل تلك القوى.

وتشير المعطيات إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستختلف بشكل كبير عن الانتخابات السابقة من ناحية التحالفات أو التوزيع الانتخابي فهي انتخابات مبكرة جاءت نتيجة ضغوط شعبية وولدت حالة من التصادم في المصالح والرؤى بين مختلف القوى السياسية.

وقال علي الجوراني، عضو الهيئة السياسية لتجمع عراقييون، إن الكتل السياسية قدمت الدعم الكامل للمفوضية لكي تنجز العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن التجمع حريص بقوة على إجراء الانتخابات لاختيار ممثلي الشعب.

يعاني العراق من تدهور الأحوال الاقتصادية وتراكم الديون الداخلية والخارجية والتي بلغت 113 مليار دولار، بحسب تصريحات مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي.

وأوضح صالح في تصريحات لجريدة الصباح العراقية، أن ديون العراق الداخلية والخارجية بلغت 73 مليار دولار واجبة الدفع، إضافة إلى 40 مليارا كديون معلقة لثماني دول.

وقال صالح، إن أكبر مديونية للعراق كانت ما قبل 1990، حيث كانت ديونه أكثر من 128 مليار دولار، وبموجب اتفاقية نادي باريس لعام 2004 تم الاتفاق على أن يقوم جميع الدائنين بشطب 80% أو أكثر من كل دين بالمقابل يقوم العراق بعقد اتفاقيات مع هذه الدول كلا على حدة.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن هناك دولا تنازلت عن دينها بالكامل وأخرى عن 90%، ومن هذا الدين لم يبق إلا 3 مليارات وهي على وشك الانتهاء”، موضحا: “المشكلة تكمن في أن هناك ما يقارب المليارين كديون للقطاع الخاص على شكل سندات، وهذه تصفى خلال السنوات القادمة”.