السودان.. خطة إعفاء من دين 400 مليون دولار مع «الإفريقي للتنمية»

قال النقد الدولي في بيان اليوم الإثنين، إن المديرة التنفيذية للصندوق وافقت على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يراقبه الخبراء،‭ ‬والذي يدعم برنامجا وضعته الحكومة، لإصلاحات تهدف لاستقرار الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص وتقوية الحوكمة.

وأضاف البيان: “السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات”.

وأشار إلى ان ذلك الأمر يعد شرطا رئيسيا لإعفاء للديون في نهاية المطاف”.

أعلنت وزارة الري في السودان، اليوم الإثنين، عن خطة التعامل مع مخاطر الملء الثاني الأحادي لسد النهضة من جانب إثيوبيا.

وقال وكيل الري السودانية، ضوالبيت عبدالرحمن، إن مهندسي الوزارة، بإدارتي الخزانات ومياه النيل، بدأوا العمل بوضع السيناريوهات المحتملة جراء الملء الثاني الأحادي لسد النهضة فى يوليو/تموز المقبل.

يأتي ذلك في محاولة للحد من الآثار السلبية المتوقعة، ويشمل ذلك تعديلات في نظم تفريغ وملء خزاني الروصيرص وجبل الأولياء.

وأوضحت وزارة الري السودانية أنه من المرجح أن تتراجع كميات المياه الواردة من النيل الأزرق خلال الفترة من أبريل/نيسان حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وبالتالي ستنخفض مناسيب المياه في قطاع المنطقة من الدمازين إلى الخرطوم، كما ستتأثر مساحات الجرف المروية على طول هذا القطاع وكذلك مداخل محطات مياه الشرب وطلمبات الري.

كذلك سيتراجع إمداد النيل الأبيض بالمياه، المنطقة من الجبلين إلى جبل الأولياء، حيث سيتأثر هذا القطاع من الملء الإثيوبي الآحادي، وسيتم تعديل نظم تشغيل خزان جبل أولياء، وسيؤدي ذلك لتقليص مساحات الجرف والمراعي نسبة لعدم التفريغ الكامل للبحيرة.

وستزيد فترة المناسيب العالية للبحيرة بالنسبة لمحطات مياه الشرب وطلمبات الري.

وفي منطقة النيل الرئيسي، من الخرطوم إلى عطبرة، فسيتعرض هذا القطاع لنفس التأثيرات وستقل كميات المياه وتنخفض المناسيب وستتقلص مساحة الجروف المزروعة والمراعي.

وطالبت الوزارة جميع المعنيين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجاوز آثار الملء والتشغيل خلال الفتره من أبريل حتى سبتمبر/أيلول 2021.

خطوة جديدة تخطوها مصر والسودان، في طريق إيجاد حل ملزم بشأن أزمة سد النهضة، مقابل التعنت الإثيوبي.

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد رفض سياسة الأمر الواقع بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.

وشدد السيسي، خلال مباحثات جرت اليوم السبت في العاصمة الخرطوم، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل يراعي مصالح دولتي المصب قبل موسم الفيضان المقبل.

وتحدث لبرنامج “وراء الحدث” من القاهرة، أستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي، ومن الخرطوم رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة القومي، محمد المهدي حسن.

تنسيق عسكري وسياسي

أكد طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، المرحلة الأخيرة شهدت تنسيقا كبيرا بين مصر والسودان، على المستوى العسكري  والسياسي، بالإضافة إلى الرسائل المعنية بالتفاوض بشأن مفاوضات سد النهضة.

وأضاف فهمي، أن السودان استطاع تحريك المياه الراكدة، بطرحه مقترح “الرباعية الدولية” لبحث الأزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لافتا إلى أن الجانب الإثيوبي لم يتعامل بجدية مع الطرح السوداني لذلك تحركت القاهرة في مسارين أحدهما سياسي وآخر دبلوماسي بأنه لا يكون هناك ملء بسياسة الأمر الواقع.

وأوضح فهمي، أن رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في الخرطوم كانت واضحة ومباشرة، وسيتعامل معها الجانب الإثيوبي بجدية، لأن هناك أربعة أشهر حاسمة.

كما أشار فهمي إلى أن ملف أزمة سد النهضة بات مدولا بالفعل، وأصبح الجانب الإثيوبي عليه أن يقبل بإدارة مشتركة للسد، وأما القبول بإدارة التشغيل، وفقا لأمور فنية شتمل مصر والسودان وأطراف دولية.

حقوق مصر والسودان

وفي السياق ذاته، قال رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة القومي السوداني، محمد المهدي حسن، إن الجانب الإثيوبي لم يكن عليه أن يوصل الملف أو هذه الأزمة إلى هذه الدرجة، وكان ينبغي أن يتفهموا مخاوف مصر والسودان.

وأضاف محمد المهدي حسن، أن مصر والسودان ليستا ضد التنمية في إثيوبيا، ولكن لا بد أن يتم ذلك عن طريق التفاهم والتفاوض مع البلدين، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات سودانية مع إثيوبيا تنص على أن لا تشييد إثيوبيا أي سدود إلا بموافقة السودان ومصر.

وأوضح محمد المهدي حسن، أن إثيوبيا كان عليها أن تطمئن البلدين مصر والسودان، لأن ذلك حق أصيل حتى نتأكد أنه لن يمس حقوق أبناء الشعبين، لافتا إلى أن التعامل بأحادية في مثل هكذا ملفات حساسة لن يكون مقبولا.