مصر تعلن موعد إجراء انتخابات الرئاسة المقبلة
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، عن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة في مصر، على أن يبدأ تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول، وينتهي العمل في الساعة الثانية ظهرا باليوم الأخير.
وأعلن المستشار وليد حمزة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها.
وأوضح حمزة، أن التصويت للمصريين بالخارج سيكون متاحا خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر/ كانون الأول، وفي الداخل من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول.
وأضاف أنه في حال الإعادة، تُجرى الانتخابات خارج مصر في الفترة من 5 إلى 7 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، وفي الداخل من 8 إلى 10 من نفس الشهر.
وقال إن عملية التصويت، سوف تبدأ في تمام الساعة الـ9 صباحا وحتى الساعة الـ9 مساء طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر، على أن يكون انتخاب المصريين في الخارج خلال الأيام المحددة لهم من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وفق التوقيت المحلي لكل دولة.
وأشار المستشار وليد حمزة، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، وفي حال إجراء جولة إعادة، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير/ كانون الثاني المقبل.
مصر: مفاوضات سد النهضة لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر
أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الأحد، أن جولة مفاوضات «سد النهضة» في إثيوبيا لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر.
وقالت الوزارة، في بيان لها: « انتهت مساء اليوم الأحد فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي ٢٣ و ٢٤ سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا».
وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الوفد التفاوضى المصرى يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق فى الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المٌعلنة.
كما أكد أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو/ تموز الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.
مصر تواجه ندرة مائية
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أعلن أمس السبت رفض بلاده أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، في معرض حديثه عن أزمة سد النهضة.
وقال شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «مصر تواجه ندرة مائية حادة، إذ تأتي مصر على رأس الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه، ووجود عجز مائي سنوي يزيد على 50% من احتياجات مصر المائية، مما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لمرات عدة، واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا».