الشرطة الألمانية تعلن إحباط اعتداء بقنبلة تحتوي على الريسين السام

يجتمع أعضاء الكونغرس الأميركي، اليوم السبت، دون سبيل واضح لحل خلاف من المرجح أن يؤدي إلى إغلاق قطاعات واسعة من الحكومة الاتحادية خلال أقل من 18 ساعة.

وتدفع خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد إذ لم يتمكن المجلس من إقرار تشريع من شأنه أن يحول دون إغلاق الحكومة بعد بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

ومن المقرر على الجانب الآخر أن يقدم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون تمويل مؤقت لكن التصويت النهائي عليه قد لا يتم قبل أيام.

ولن يجد مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين التمويل اللازم للقيام بأعمالهم إذا لم يرسل المجلسان مشروع قانون الإنفاق إلى رئيس البلاد الديمقراطي جو بايدن ليوقعه ليصبح قانونا بحلول الساعة 12:01 صباحا (0401 بتوقيت جرينتش غدا الأحد).

ووضعت الوكالات الاتحادية بالفعل خططا تفصيلية توضح الخدمات التي يجب أن تستمر مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وما يجب إغلاقه مثل البحث العلمي والمساعدات الغذائية لسبعة ملايين من الأمهات الفقيرات.

ولن يحصل معظم موظفي الحكومة الذين يتجاوز عددهم أربعة ملايين على رواتبهم، سواء كانوا يعملون أم لا.

تأتي هذه الأزمة بعد أشهر فقط من دفع الكونغرس للحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.

وعادة ما يمرر الكونغرس مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة لكسب المزيد من الوقت للتفاوض على التشريعات التفصيلية التي تحدد تمويل البرامج الاتحادية.

ومنعت مجموعة من الجمهوريين هذا العام اتخاذ إجراء في مجلس النواب في ظل ضغوطهم من أجل تشديد القيود على الهجرة وخفض الإنفاق إلى ما دون المستويات المتفق عليها في أزمة سقف الدين في الربيع الماضي.

وانضم 21 جمهوريا إلى الديمقراطيين أمس الجمعة في مواجهة مشروع القانون الذي يعكس تلك المطالب، قائلين إن المجلس يجب أن يركز بدلا من ذلك على تمرير مشاريع قوانين الإنفاق التفصيلية للسنة المالية بأكملها حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق على المدى القريب.

وأثار ذلك غضب باقي الجمهوريين في المجلس الذين قالوا إنهم أهدروا فرصة لتعزيز السياسات المحافظة.

وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إن المجلس قد يحاول الاعتماد على الديمقراطيين للمساعدة في إقرار مشروع قانون مؤقت لمواصلة التمويل عند المستويات الحالية، على الرغم من أن ذلك قد يثير تحدي المتشددين لقيادته. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتا إجرائيا في الساعة الواحدة ظهرا (1700 بتوقيت جرينتش) لتمديد التمويل الحكومي حتى 17 نوفمبر تشرين الثاني. ويحظى هذا التصويت بدعم واسع من الجمهوريين والديمقراطيين، لكن العقبات العديدة التي يواجهها المجلس تعني أن التصويت على الإقرار النهائي قد يكون صعبا وربما يتأخر حتى يوم الثلاثاء.

وحتى لو تم تمرير ذلك، فسيتعين على المجلسين حل خلافاتهما قبل إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب بايدن. وربما يشكل ذلك عقبة أخرى إذ قال مكارثي إنه يعارض تقديم ستة مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا والمدرجة في مشروع قانون مجلس الشيوخ.

طالبت منظمات حقوقية، اليوم السبت، بمحاسبة السلطات الإيرانية مع مرور عام على مقتل عشرات المحتجين في مدينة زاهدان في جنوب شرق البلاد، متّهمة قوات الأمن باستخدام القوة في مواجهة تحركات شهدتها المدينة أمس الجمعة لإحياء الذكرى.

واتهم ناشطون قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي لتفريق محتجين في مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان-بلوشستان، في 30 أيلول/سبتمبر 2022.

ووفق منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرها في النروج، قضى 104 أشخاص على الأقل في ذاك اليوم الذي اصطلح على تسميته «الجمعة الدامية».

من جهتهم، أفاد مسؤولون إيرانيون أن الأحداث كانت بنتيجة هجوم مسلّحين على مراكز لقوات الأمن في المدينة، مؤكدين مقتل عناصر من قوات الأمن والحرس الثوري خلالها.

وأشارت شخصيات محلية في حينه الى أن التوتر كان سببه أنباء عن تعرض فتاة للاغتصاب من قبل مسؤول في شرطة المحافظة، وأن قوات الأمن أطلقت النار على متجمّعين قرب مسجد بزاهدان.

ووقعت أحداث زاهدان بعد أيام من اندلاع احتجاجات في أنحاء مختلفة من إيران في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقالت منظمة العفو الدولية في ذكرى أحداث زاهدان: «لم تتم محاسبة أي مسؤول بسبب أعمال القتل غير المشروعة لجموع من الرجال والنساء والأطفال من أقلية البلوش المضطهدة في إيران في 30 أيلول/سبتمبر 2022»”.

وأكدت المنظمة التضامن مع عائلات الضحايا «في البحث عن العدالة».

وكان مجلس الأمن في محافظة سيستان-بلوشستان الحدودية مع باكستان وأفغانستان، والتي سبق لسكانها أن شكوا من التهميش والتمييز بحقهم، قد أفاد في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عن إقالة اثنين من مسؤولي الشرطة على خلفية إهمال أدى الى جرح ووفاة عدد من المواطنين الذين كانوا يؤدون الصلاة، ومارة أبرياء لم يكن لهم أي ضلوع” في الأحداث التي شهدتها زاهدان.

ومنذ أحداث «الجمعة الدامية»، تشهد زاهدان تحركات احتجاجية بعد صلاة الجمعة، على رغم تراجع التظاهرات في عموم إيران منذ أواخر العام الماضي.

وأفاد ناشطون عن تنظيم مسيرة الجمعة في ذكرى أحداث 2022، مشيرين الى أن قوات الأمن قامت خلالها بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع نحو المحتجين. وأفادت “حملة الناشطين البلوش” عن إصابة 25 شخصا على الأقل.

وأظهرت أشرطة فيديو انتشرت على مواقع التواصل، عددا من الأشخاص يحاولون الاحتماء في الشارع على وقع طلقات نارية، وحالا من الفوضى داخل مستشفى.

وقال هادي قائمي، مدير مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره في نيويورك، إن «هذا عرض مروع للعنف العشوائي من قبل إيران مع محاولة الدولة قمع التظاهرات السلمية».

وشدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي «بتسليط الضوء على هذا العنف ومحاسبة المسؤولين الإيرانيين في المحاكم الدولية».

قالت مجلة «نيوزويك» إن الإغلاق المرتقب للحكومة الأميركية سيصب في مصلحة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الوقت الذي تقاتل فيه أوكرانيا لإبعاد السيطرة الروسية على طول الخطوط الأمامية في شرق وجنوب أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه مع إغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية، فيسكون هناك تأثيرات في أماكن أبعد من الولايات المتحدة، وهي التي ربما تعيق قدرة أوكرانيا على محاربة القوات الروسية في هجومها المضاد، مما يمنح الكرملين ميزة لا تستطيع كييف تحملها.

وفي تصريحات للمجلة، قال رئيس حملة ماغنيتسكي العالمية للعدالة والناقد البارز للكرملين، بيل براودر، إن الإغلاق سيؤثر على كل شيء تقريبًا، بدءًا من الخدمات الأميريكية المحلية وحتى الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أنه «كارثة وشيكة» لكييف.

وأضاف: «بوتين يبحث عن أي ثغرة في درعنا، أي ضعف، وهذا ضعف سببه نفسه وهو غير ضروري على الإطلاق».

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وقت سابق من هذا الأسبوع : «على المستوى الاستراتيجي، فإن الإغلاق سيكون في مصلحة المنافسين لأميركا».

وعرقل ملف المساعدات العسكرية لأوكرانيا مفاوضات إغلاق الحكومة لتجنب توقفها، وتم الإعلان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن اقتراح جديد من الحزبين لتمويل الحكومة حتى شهر نوفمبر فقط، وتضمن 6 ملايين دولار لأوكرانيا ، وهو الأمر الذي أثبت صعوبته لدى بعض الجمهوريين في مجلس النواب المتشككين في إرسال المزيد من المساعدات إلى كييف.

حتى الآن، أرسلت الولايات المتحدة ما يقرب من 44 مليار دولار من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022.

وقال براودر إنه على الرغم من قلة الوضوح بشأن كيفية تأثر أوكرانيا، لكن إذا أدى الإغلاق إلى أي تأخير في تقديم أي أسلحة أو أنواع أخرى من الدعم العسكري، فسيكون ذلك بمثابة فوز كبير لبوتين.

وأضافت رايس، التي تشغل حاليا منصب رئيس الجامعة الأمريكية في كييف، أن “أي إغلاق للحكومة الأمريكية لن يساعد روسيا”.

أعرب العديد من الجمهوريين البارزين في مجلس النواب عن معارضتهم لتقديم «الشيك على بياض» لأوكرانيا، على الرغم من أن الدعم لكييف لا يزال قوياً إلى حد كبير.

ومع ذلك، قال خبير السياسة الخارجية الأميركية في مركز الأبحاث الأوكراني بريزم، أولكسندر كراييف، لشبكة إن بي سي نيوز : «ليس الجمهوريون المتشددون فحسب، بل أيضًا الديمقراطيون التقدميون».

ووصفت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، سابرينا سينغ، الخميس، الإغلاق بأنه «أسوأ سيناريو»، مضيفة أنه سيؤثر بالتأكيد على كيفية تدريب الولايات المتحدة للطيارين الأوكرانيين استعدادًا لاستخدام الطائرات F-16 للتحليق في سماء أوكرانيا.

وأضافت سينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن العديد من الموظفين المدنيين يشاركون في تدريب طياري الطائرات المقاتلة الأوكرانية من طراز F-16، بما في ذلك أولئك الذين يشاركون في التدريب على اللغة الإنجليزية.