أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت القوة المفرطة، وانتهجت سياسة القنص المباشر بحق المواطنين، والإمعان في استهداف المدنيين العزل والطواقم الإسعافية شرق قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة، أن الاحتلال يستخدم القوة المفرطة، بتعمده إطلاق الرصاص الحي والمتفجر والمعدني بشكل مباشر، ما زاد عدد الشهداء والمصابين منذ السابع من شهر ديسمبر/ كانون أول الجاري.
واستنكرت الوزارة، في بيان صحفي الإثنين، استهداف المدنيين والمسعفين وسيارات الإسعاف في المناطق الشرقية لقطاع غزة، موضحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت استهدف سيارات الإسعاف بالأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز، ما ألحق أضرارا بالغة في 14 سيارة إسعاف، منها (7 سيارات تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني و7 سيارات تابعة للخدمات الطبية).
وأضافت الوزارة، أن سياسة القنص المباشر من قبل جنود الاحتلال أدت إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة 535 آخرين في كافة المحافظات الجنوبية من الوطن.
وأشارت إلى أن عدد الإصابات بالرصاص الحي وصل في مدينة رفح 38 إصابة، ومدينة خان يونس شهيد و110 إصابات، ومنطقة البريج بالمحافظة الوسطى 47 إصابة، بينما في مدينة غزة 4 شهداء و133 إصابة، وجباليا 3 شهداء و151 إصابة، إضافة إلى 56 إصابة شمال قطاع غزة.
ولفتت إلى أن الإصابات تنوعت، من بينها 7 خطيرة، 480 جريحا من الشبان البالغين، و47 طفلا أصغرهم الطفل الرضيع يوسف أبو شكيان البالغ من العمر 6 شهور، إضافة إلى إصابة 8 سيدات من بينهم والدة الطفل يوسف أبو شكيان.
وأضافت الوزارة، أن عشرات الحالات وصلت للمستشفيات وهي تعاني من تشنجات وغثيان وتقيؤ وتسارع في نبضات القلب وسعال شديد جراء استنشاقها لغازات مجهولة يستخدمها الاحتلال بشكل مباشر ومكثف في المناطق الشرقية من القطاع، إضافة إلى ما يزيد عن 400 مواطن تم علاجهم ميدانيا جراء استنشاقهم للغاز، بينهم عدد من الطواقم طبية والصحفيين.
وبينت أن ما تعرض له الشهيد إبراهيم أبو ثريا، من إعدام بدم بارد، يعد انتهاكا واضحا من قبل قوات الاحتلال للمواثيق والقوانين الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبة الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية وأحرار العالم برفع دعاوى قضائية في الجنايات الدولية ضد قادة الاحتلال وجنوده على ما يرتكب من جرائم سافرة منافية للقانون الدولي الإنساني بحق شعبنا الأعزل.
