العالول: القيادة الفلسطينية تنظر بأهمية للجهود المصرية في ملف المصالحة

أعلنت حركة حماس، الجمعة، تضامنها مع فلسطينيي الداخل المحتل ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي.

وحيّت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، ولاسيما مدينة أم الفحم، بعد خروجهم بالآلاف، رفضًا لسياسات الاحتلال العنصرية والتمييزية.

وقالت الحركة، في بيان، “نشد على أياديهم، ونعلن تضامننا معهم، وندعوهم إلى المزيد من الرفض والتحدي للاحتلال وسياساته الإجرامية، فالحقوق تنتزع انتزاعا”.

وأشارت الحركة إلى أن رفع علم فلسطين في التظاهرات “إشارة واضحة إلى تأكيد انتمائهم لفلسطين وشعبها وليس للاحتلال الغاشم”.

وأضافت “إلى الأمام شعبنا الحر الأبي في فلسطين المحتلة عام 1948، فأنتم حراس القدس والأقصى، وجزء أصيل من شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات”.

وتظاهر الآلاف في مدينة أم الفحم في الداخل المحتل اليوم، رفضًا لاستمرار الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال مع عصابات الإجرام.

ورفع المشاركون في التظاهرة، التي خرجت عقب صلاة الجمعة، علم فلسطين والرايات السوداء، ورددوا هتافات منددة بالجريمة وتواطؤ الاحتلال في العنف والجريمة بالمجتمع العربي.

أسماء وقوائم بدأت تظهر منذ إعلان المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة المقرر انطلاقها في الثاني والعشرين من مايو المقبل.

ويسعى المستقلون إلى حجز مكان لهم في هذا السباق ومنافسة الفصائل والقوى الكبرى خصوصا تلك التي تتمتع برصيد سياسي وشعبي عريض.

وتواجه قوائم المستقلين في الانتخابات الفلسطينية عدد من التحديات والشروط المطلوبة توافرها في القوائم الانتخابية.

ويشترط قانون الانتخابات  أن يكون الحد الأدنى للقائمة 16 مرشحا، واستقالة الموظفين الذين ينوون الترشح، كما ينص على أن فلسطين دائرة انتخابية واحدة.

من جانبه أكد نائب رئيس المجلس التشريعي السابق د. حسن خريشة ، أن الشعب الفلسطيني انتظر إجراء الانتخابات سنوات طويلة والتي تأخرت بسبب الانقسام وغياب الإرادة السياسية.

وأوضح خريشة، أن الانتخابات جاءت نتيجة ضرورة داخلية وإلحاح شعبي لإجراءها أملا في الوحدة.

وأكمل أن الانتخابات الفلسطينية سياسية بامتياز مؤكدا أنه يجب تشكيل كتلة مانعة بالمجلس التشريعي.

وفي نفس السياق أكد أحد مؤسسي الحراك من أجل الوطن والعدالة والديمقراطية من الخليل عيسى عمرو، أن الشعب الفلسطيني ينظر للمستقلين في الانتخابات كقيادات للمستقبل.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يدرك أن النظام السياسي بمكوناته ورموزه وقياداته غير قادرة على الصمود وتلبية أدنى طموحات الشارع.

وأشار إلى أن المواطن الفلسطيني يرى أن الأمل في المستقلين لقدرتهم على محاسبة الفاسدين والشخصيات والكيانات التي ساهمت في الانقسام.

وأوضح أن الفلسطينيين يريدون وجوه جديدة في الحياة السياسية تستطيع توفير حياة كريمة للمواطنين.

ومن غزة أكد  القيادي في حركة فتح د. سفيان أبو زايدة ، أن الحديث عن قائمة مشتركة بين فتح وحماس في الانتخابات يثير السخرية.

وأكد أبو زايدة أن برامج حركتي فتح وحماس بينهم اختلاف فعلى أي أساس يصوت لهم الناخب حال اتحادهما في قائمة، موضحا أن  أي حديث عن قائمة مشتركة بينهما يعني تقاسم السلطة على حساب الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى  أن المقربين من مروان البرغوثي أكدوا عدم رغبته في المشاركة في الانتخابات التشريعية لكنه يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن ناصر القدوة قرر أن يخوض الانتخابات ضمن تحالف وطني، ويجب أن تمنح له الحرية دون مضايقات.

وشدد على أن تيار الإصلاح الديمقراطي سيخوض الانتخابات سوى بقائمة مستقلة أو قائمة عمادها التيار مع التحالفات المختلفة.

ومن جانبه أكد مدير مركز مسارات وعضو الملتقى الوطني الديمقراطي هاني المصري، أن الوضع الفلسطيني يتجه من سيء إلى أسوأ وهناك ضرورة للتغيير.

وأشار إلى أن الإصلاح يجب أن يكون في كافة الجوانب لذلك نحن في حاجة إلى كتل وطنية ديمقراطية تقدم حلول ملموسة وليس مجرد شعارات.

وأوضح أن المواطن الفلسطيني يريد برامج انتخابية قادرة على التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.

قال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، إن مصادقة ما يسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية، بناء مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي، تعدٍ صارخ على المقدسات الإسلامية ويهدف لتهويد الحرم الإبراهيمي وتغيير معالمه التاريخية.

وأضاف القانوع إن “هذه السياسية الصهيونية العنصرية تجاه المقدسات والأرض الفلسطينية، لن تمنح قطعان المستوطنين أي شرعية على أرضنا”

وكانت ما يسمى “المحكمة المركزية” الإسرائيلية، صادقت اليوم الخميس، على رخصة البناء المتعلقة بإقامة مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي الشريف.

واعتبر مدير عام لجنة اعمار الخليل عماد حمدان في تصريح صحفي، مساء الخميس، أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة الاحتلال الهادفة لتهويد الحرم الإبراهيمي، حيث يزعم أن الهدف من إنشاء المصعد إنساني، لكنه قرار استيطاني يهدف إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من ساحات ومرافق الحرم، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية.

وكان محامو لجنة الإعمار انتزعوا في العاشر من الشهر الماضي أمرا احترازيا من المحكمة ذاتها بمنع تنفيذ رخصة البناء لحين البت بشكل نهائي في القرار.

وأوضح محامي لجنة الإعمار توفيق جحشن أن “المحكمة المركزية” عقدت جلسة أمس الأربعاء حيث تقدم محامو لجنة الاعمار بدفعهم القانونية ضد عملية البناء، وكان لتغير قضاة المحكمة أثر واضح على القرار.

وأضاف: “سنتوجه بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار وبطلب لتجميده”.