العثور على آثار للحمض النووي لنجم العشراوي على متفجرات استخدمت في باريس

أفرج عن المشتبه الرئيسي في الهجوم على كنيس في شارع كوبرنيك في باريس اللبناني الكندي حسن دياب، مزودا بسوار إلكتروني، بعد شهادة جاءت لمصلحته، وفق مصادر متطابقة.

وقالت مصادر قريبة من الملف وأخرى قضائية، لـ«فرانس برس» اليوم الثلاثاء، إن قاضي الحريات والتوقيف اتخذ الخميس القرار الذي أنهى توقيفه الاحتياطي، لكن النيابة استأنفته.

وأسفر الهجوم الذي وقع في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1980، قرب جادة الشانزيليزيه، عن أربعة قتلى وحوالى أربعين جريحا.

وسلمت السلطات الكندية دياب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، إلى السلطات الفرنسية.

وأشار القاضي في قراره إلى «شكوك» في مسألة أساسية ألا وهي معرفة ما إذا كان حسن دياب، موجودا في فرنسا يوم وقوع الاعتداء، وذلك بعد جلسات استماع له في يناير/ كانون الثاني، ولزوجته بعد ذلك، كما قال المصدر القريب من الملف لـ«فرانس برس».

وقبل أيام، أمر قاضي التحقيق كذلك بالإفراج عنه تحت مراقبة إلكترونية، لكن النيابة استأنفت القرار بشكل مستعجل فبقي محتجزا.

وأشار القاضي إلى أن زوجة حسن دياب، قالت، إنه رافقها إلى مطار بيروت الدولي في 28 سبتمبر/ أيلول 1980، وهو تاريخ يثبت الختم الموجود على جواز سفر باسم حسن دياب، أن حامله كان فيه في أوروبا. وجواز السفر هذا من أدلة الاتهام ضده.

واعتبر القاضي أنه يجب التحقق من الشهادة وأخذها في الاعتبار.

ودياب أستاذ العلوم الاجتماعية سابقا في جامعة أوتاوا الذي أوقف في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، بطلب من القضاء الفرنسي، نفى باستمرار تورطه في الإعداد لهذا الهجوم أو تنفيذه. وهو متهم بالقتل ومحاولات القتل وتخريب ممتلكات في إطار عصابة إرهابية.

ويتهم القضاء الفرنسي اللبناني الكندي بأنه اشترى دراجة نارية ووضع المتفجرات في الحقائب قبل تركها قرب كنيس شارع كوبرنيك في باريس مساء الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 1980.

واعتقل دياب في منزله في ضاحية في مدينة أوتاوا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، بطلب من السلطات الفرنسية التي تتهمه بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكانت الجبهة قامت بعمليات خطف طائرات في ستينات القرن الماضي، ويعتقد أنها كانت وراء سلسلة من الهجمات في أوروبا، ومن بينها تفجير الكنيس في باريس.

وأكد محاميه وليام بوردون، لـ«فرانس برس»، أنه «ليس هناك أي احتمال لفراره»، مؤكدا، أن موكله «سيكون حاضرا في الجلسة المقبلة أمام محكمة الاستئناف».

أعلن محامي صلاح عبد السلام، لوكالة «فرانس برس»، أن القضاء البلجيكي وجه اليوم الخميس إلى موكله تهمة «محاولة القتل»، وذلك في إطار تحقيق بإطلاق نار استهدف الشرطة في بروكسل في 15 مارس/ آذار، عقب مداهمات على صلة باعتداءات باريس.

وكان إطلاق النار هذا أسفر عن مقتل مشتبه به وفرار اثنين، وقد أسهم في تسريع أعمال البحث عن عبد السلام (26 عاما)، الناجي الوحيد من مجموعة انتحاريي اعتداءات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني في باريس (130 قتيلا) التي تم تخطيط معظم مراحلها في بروكسل.

وكان وقتها عبد السلام، فارا منذ أربعة أشهر، وقد اشتبهت السلطات في أنه أحد الفارين الاثنين من الشقة المداهمة إلى جانب أحمد أ. المعروف باسم مستعار هو أمين شكري، والذي أوقف معه في 18 مارس/ آذار.

ولاحقا عثر على بصمات عبد السلام، في الشقة، إضافة إلى 11 مخزن رصاص كلاشنيكوف وكمية كبرى من الذخائر.

والخميس استمعت القاضية في بروكسل إيزابيل بانو، المكلفة الشق البلجيكي من التحقيق في اعتداءات باريس، إلى عبد السلام «الذي وجهت إليه تهمة محاولة القتل بصفة منفذ أو منفذ مشارك»، كما أفاد المحامي سفين ماري.

لكنه أشار إلى أن الاتهام الرسمي لم يرفق بمذكرة توقيف، معتبرا ذلك مؤشرا على نقص في الأدلة حول مسؤولية عبد السلام المباشرة في إطلاق النار على الشرطة. وقال المحامي «لو ثبت أنه أطلق النار على الشرطيين لكانت صدرت بحقه مذكرة توقيف».

غير أن النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية أوضحت في بيان، أن «قاضية التحقيق لم تصدر مذكرة توقيف نظرا إلى أنه موقوف أصلا في إطار ملف اعتداءات باريس»، مؤكدة اتهامه بمحاولة قتل.

وأصيب أربعة شرطيين من أصل ستة في فرقة فرنسية-بلجيكية مشتركة، نفذت العملية في شارع درياس في فوريست بعيد ظهر 15 مارس/ آذار. وقتلت الشرطة يومها الجزائري محمد بلقايد، البالغ (35 عاما)، والذي كان في شقة فوريست.

تريد بلجيكا التوصل إلى اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لمراقبة حركة المقاتلين الأجانب، بعد هروب انتحاري المطار من الشبكة الأمنية.

وقال وزير الداخلية يان جامبون، اليوم الخميس، إن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي توافق على «التوصل إلى ترتيب أو اتفاق مع الأتراك لحل كل هذا».

وسمحت السلطات التركية للانتحاري إبراهيم البكراوي، أن يستقل رحلة جوية في اسطنبول الصيف الماضي، دون مرافقته، وطار إلى هولندا حيث اختفى هناك.

وتم إبلاغ بلجيكا بعد القبض على البكراوي، قرب الحدود السورية، لكن أنقرة حذرت من أنها أرسلته قبل نصف ساعة قبل مغادرة رحلته.

ويريد جامبون أن ينص الاتفاق على أنه «إذا كان بلجيكيا، فيجب أن تتم إعادته إلى بلجيكا وليس هولندا».