العراق قد يبني مرافق لتخزين النفط في اليابان وكوريا الجنوبية

قال مسؤول حكومي كبير في اليابان التي ترأس مجموعة السبع هذا العام إن وزراء مالية المجموعة قد يناقشون التأثير الناجم عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.

وأوضح نائب وزير المالية للشؤون الدولية ماساتو كاندا للصحفيين أمس الأربعاء أنه على الرغم من عدم إدراج هذه المسألة في جدول الأعمال الرسمي لاجتماع مجموعة السبع اليوم الخميس، هناك فرصة جيدة لمناقشة تداعيات الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف كاندا «الصراع يؤثر بالفعل على الأسواق في شكل رد فعل يتمثل في العزوف عن المخاطرة بسبب تزايد حالة الضبابية».

وتابع « سنراقب الوضع عن كثب ونرد حسب الحاجة».

ومن المقرر أن يجتمع وزراء المالية بمجموعة السبع اليوم الخميس على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مراكش هذا الأسبوع.
____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

ذكر مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن الحكومة ستحظر السحب النقدي والتحويلات بالدولار اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في جرائم مالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.

وقال مازن أحمد مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي لرويترز إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ عشرة مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار بسبب الحروب والأزمات منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وقال أحمد إن من يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية 2023 سيمكنهم سحبها بالعملة نفسها في 2024 لكن تلك المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالدينار بسعره الرسمي البالغ 1320 للدولار.

وبلغ سعر الدينار في السوق الموازية 1560 للدولار، اليوم الخميس، أي أقل بنحو 15 بالمئة من السعر الرسمي.

وقال أحمد « تريد تحويل أموال؟ لتفعل. تريد بطاقة بالدولار؟ تفضل، يمكنك استخدام البطاقة داخل العراق بالسعر الرسمي، أو إذا كنت تريد السحب النقدي، يمكنك بالسعر الرسمي بالدينار… لكن لا تتحدث معي عن الدولار نقدا بعد الآن ».

وفي وقت لاحق، قال البنك المركزي العراقي في بيان إنه يتخذ خطوات لخفض سعر الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية وإن حظر السحب النقدي بالدولار من بداية 2024 سيسري فقط على التحويلات الدولارية من الخارج.

وأنشأ العراق بالفعل منصة لتنظيم التحويلات المصرفية التي تشكل الجزء الأكبر من الطلب على الدولار، والتي كانت بمثابة بؤرة للإيصالات المزيفة والمعاملات الاحتيالية التي سربت الدولارات إلى إيران وسوريا الخاضعتين لعقوبات أمريكية.

وذكر أحمد أن هذا النظام، الذي وضع بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط، أصبح الآن شبه محكم ويوفر الدولار بالسعر الرسمي لمن يمارسون أنشطة تجارة مشروعة مثل استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

لكنه قال إن إساءة استخدام السحب النقدي لا تزال مستمرة بطرق تشمل الراغبين في السفر الذين يحق لهم رسميا الحصول على ثلاثة آلاف دولار لكنهم يبحثون عن أساليب للتحايل على النظام.

ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على علاقاته الطيبة مع واشنطن في ضمان عدم تعرض عوائد النفط وأموال البلاد لإجراءات عقابية أمريكية.

وفي الوقت نفسه، تحرص الحكومة الحالية المدعومة من أحزاب قوية وفصائل مسلحة قريبة من إيران على عدم مجافاة طهران أو إثارة غضب الأحزاب والجماعات المسلحة التي لها مصالح كبيرة في الاقتصاد العراقي غير الرسمي.

وحد الكثير من البنوك المحلية بالفعل من السحب النقدي بالدولار على مدى الأشهر القليلة الماضية مما فاقم النقص الذي تسبب في استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية.

وقال أحمد إن بعض البنوك تعاني من نقص الدولار لأن كثيرا من الناس يحاولون السحب في وقت واحد في ظل شعور بعدم الارتياح حيال النظام المالي، بينما يعاني بعض البنوك من نقص أيضا لأنها قدمت قروضا مقومة بالدولار سُددت بعد ذلك بالدينار.

وأضاف أن البنك المركزي العراقي حد أيضا من كمية الدولارات التي يوفرها في إطار اتفاق مع المركزي الأميركي للحد من السيولة النقدية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية.

ونفى البنك المركزي تقارير أفادت بوقف إرسال السيولة النقدية للعراق من الاحتياطي الاتحادي وأشار إلى أن أحدث شحنة منتظمة وصلت يوم الأربعاء.

وقال أحمد إن المركزي العراقي يتوقع أن يخسر الدينار المزيد من قيمته مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، لكنه أضاف أن ذلك يعد أثرا جانبيا مقبولا لإضفاء الطابع الرسمي على النظام المالي مشيرا إلى أن البنك المركزي يوفر الدولارات بسعر الصرف الرسمي لكل الأغراض المشروعة.

وأضاف أن الكلفة التي يتحملها العراق يوم الخميس لا تقارن بقيمة تحقيق هذا الهدف. ووصف معدل الصرف في السوق الموازية بأنه غالبا ما تستخدم لعمليات تحويل غير مشروعة.

وذكر أحمد أن عمليات التمويل التي تتم بشفافية وبصورة قانونية عبر البنك وبالسعر الرسمي هي الأهم وبالتالي لا يهم أي أمر آخر حتى وإن كان وصول سعر الصرف إلى 1700.

وتابع قائلا « الكلفة التي نتحملها الآن هي لا شيء أمام تحقيق هذا الهدف بكل صراحة ما دام أسست القنوات الشرعية ما يهم حتى لو وصل سعر الصرف 1700… لأن الغرض الشرعي هو السعر الرسمي ».

وأضاف «ما دامت كل عمليات تمويل التجارة الشرعية والواضحة تتم عن طريقنا البقية لا يهم».

ونقل بيان المركزي العراقي الصادر في وقت لاحق عن أحمد قوله إن البنك يتخذ خطوات من شأنها تقليل سعر الصرف في السوق الموازية وليس هناك مؤشر على أن سعر صرف السوق قد يصل إلى 1700.

لكن ظهرت مؤشرات على أن خطط المركزي العراقي لن تلقى ترحيبا واسعا.

وانتشر مقطع مصور يوم الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيما يبدو أحد المودعين في بنك ببغداد وهو يهدد بحرق الفرع إذا لم يتسلم وديعته نقدا بالدولار وهو مشهد يذكر بما أقدم عليه مودعون خلال أزمة المصارف اللبنانية.

وظهر الرجل وهو يقول « أقسم سأحرقه. أقسم سأدخل للخزينة وأحصل على مالي».

تراجع الين الياباني يوم الأربعاء قليلا أمام الدولار بعد صعوده غير المتوقع في الجلسة السابقة الذي أثار تكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت لدعم العملة.

وانخفضت العملة اليابانية بشكل طفيف إلى 149.12 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن قفزت نحو اثنين بالمئة خلال جلسة أمس الثلاثاء إلى 147.30، وهو ما جاء بعد تراجع الين إلى 150.165 للدولار، وهو أضعف مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2022.

وقال جيمس مالكولم، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك يو.بي.إس “تدخلهم هنا سيكون متسقا تماما مع التحذيرات الأخيرة من كبار المسؤولين وسلوكهم السابق”.

وتدخلت السلطات اليابانية العام الماضي لدعم الين وذلك للمرة الأولى منذ عام 1998.

وانخفضت العملات الأخرى بالمثل مقابل الين في الجلسة السابقة، حيث خسر اليورو أكثر من 1.5 بالمئة ليصل إلى 154.39 ين. وعوض بعضا من تلك الخسائر وسجل في أحدث تعاملات 156.05 ين.

وأحجم ماساتو كاندا نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية اليوم الأربعاء عن التعليق على ما إذا كانت طوكيو تدخلت في سوق سعر الصرف ليلا، لكنه قال “لقد اتخذنا فقط خطوات تحظى بتفهم السلطات الأمريكية”.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الشهر الماضي إن تفهم واشنطن لتدخل اليابان مجددا في شراء الين “يعتمد على تفاصيل” الوضع.

وفي سوق العملات الأوسع، ارتفع الدولار على خلفية بيانات قوية صدرت يوم الثلاثاء وأظهرت زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس آب وسط زيادة في الطلب على العاملين في قطاع الخدمات المهنية وأنشطة الأعمال.

وأدى ذلك إلى ارتفاع العملة الأمريكية لتقترب من أعلى مستوى في 11 شهرا عند 107.34 مقابل سلة من العملات، ووصل مؤشر الدولار إلى 107.07 في أحدث قراءة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.20745 دولار، ليظل بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة عند 1.20535 دولار.

وهبط اليورو إلى قاع مماثل عند 1.0448 دولار أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول، وسجل في أحدث تعاملات 1.0469 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.63085 دولار أمريكي، بعد أن انخفض واحدا بالمئة تقريبا يوم الثلاثاء بعد أن أبقى البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة ثابتة لشهر رابع ولم يشر إلى ضرورة رفعها مجددا.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5912 دولار، قبيل صدور قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي في وقت لاحق اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يبقي البنك أيضا أسعار الفائدة دون تغيير.