«العمل» السعودية: فصل العمال بسبب «الأزمة الاقتصادية» مخالف للقانون

اعتبرت وزارة العمل السعودية،  قرارات شركات القطاع الخاص بفصل العامل، بسبب  الأزمة الاقتصادية يعد مخالفاً.

وأكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة ممثل الوزارة عبدالله العليان  عدم صحة قرارات بعض شركات القطاع الخاص بفصل الموظفين تحت مبرر ما يسمى الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن ذلك مخالف للنظام.

وقال العليان لصحيفة «مكة»، إنه لا يحق لأي شركة فصل الموظف بداعي ما تسميه «الأزمة الاقتصادية»، وأن هذه المبرر يدخل تحت المبررات الواهية، كون الوطن ينعم بخيرات كثيرة، وميزانية الدولة خير شاهد على ذلك.

وذكر العليان أن أهم ما يواجه الوزارة حاليا هو رفع مستوى وعدد السعوديين في القطاع الخاص، وتقليل نسب البطالة كيفما كانت، قائلا «ندعم المستثمرين وطالبي العمل ونحرص على عدم الاستغناء عن السعوديين، والمهم بالنسبة لنا هو استقرار الأسر والمواطنين في أعمالهم، ونراعي جوانب دعم توظيف المرأة وفق الضوابط والشروط، وكذلك دعم برامج توظيف المعاقين».

وأضاف «نتابع توطين قطاع الاتصالات في المنطقة، ونكثف الجهود ضد من يحاولون إجهاض القرار، وقبضنا الأسبوع الماضي بالتعاون مع الأمن العام وأجهزة وزارة الداخلية على اثنين من هوامير الاتصالات وبائعيها في إحدى الشقق السكنية وبعض السيارات، أحدهم يدعى هامور رابغ، والآخر يسمي نفسه الشاكوش، وتم تسليمهما للجهات الأمنية».

ولفت إلى أن مفتشي الوزارة يعملون في جميع الأوقات في الميدان والحملات يومية ولدى الوزارة مخبرون وتتلقى البلاغات عبر أرقام الاستقبال المعلن عنها.