الفصائل الفلسطينية تندد بسياسة التمييز في صرف رواتب الموظفين

نددت الفصائل الفلسطينية، بما أسمته استمرار الحكومة باتباع سياسة التمييز بين المواطنين بالضفة الغربية وقطاع غزة، وسط أزمة وباء كورونا.

وطالبت الفصائل الحكومة الفلسطينية برفع كافة الاجراءات العقابية عن غزة ودعم القطاع بكل المساعدات والإمكانات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

وعبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استنكارها لاستمرار الحكومة الفلسطينية بسياسة التمييز في صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة في ظل حالة الطوارئ المعلنة في فلسطين نتيجة تفشي وباء «كورونا».

وقالت الجبهة: «في ظل تفشي وباء «كورونا» والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل حالة الطوارئ القائمة وانعكاسها على كافة مناحي الحياة، نستغرب مواصلة الحكومة الفلسطينية سياسة التمييز في صرف رواتب الموظفين في الضفة الفلسطينية بنسبة 100% فيما تصرف للموظفين في قطاع غزة ما نسبته 75%».

وانتقدت الجبهة استمرار السياسة التمييزية التي تتضارب مع تصريحات رئيس الحكومة محمد اشتية أن «الحكومة تعمل بموازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف قدر الإمكان ومع ذلك سندفع الرواتب لهذا الشهر كاملة».

وجددت الجبهة دعوتها لرئيس الحكومة لوقف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة وصرف رواتب الموظفين بنسب متساوية دون تفرقة أو تمييز، خاصة في ظل حالة الطوارئ.

بدوره قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم ، ان الحكومة الفلسطينية، برئاسة محمد اشتية ، تواصل سياسة التمييز بين أبناء الشعب الواحد، عبر استمرار خصوماتها من رواتب موظفي قطاع غزة.

وأكد أن هذه السياسة تؤكد السلوك المناطقي والفئوي لهذه الحكومة، بالرغم مما يعيشه المجتمع الفلسطيني من تحديات متصاعدة بفعل تفشي فيروس كورونا.

ودعا قاسم، رئيس الحكومة محمد اشتية إلى وقف سياستها التمييزية، ورفع إجراءاتها ضد قطاع غزة، للتمكن من مواجهة التحديات الوطنية المتصاعدة، على المستوى السياسي والصحي والإنساني.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن استمرار الحكومة الفلسطينية بسياسة التمييز بين أبناء الشعب على أساس جغرافي يضعف مقومات الصمود والمناعة الوطنية في مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وقالت الجبهة الشعبية إن ” تصريحات الحكومة بأنها ستتعامل بمصداقية وعدالة في توزيع مقومات الصمود لأبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الأزمة الراهنة، هي مجرد مواقف للاستهلاك المحلي وبيع الأوهام لشعبنا”

وأوضحت في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن سياسة الحكومة تُظهر إصرارها على صرف رواتب موظفي السلطة في القطاع بنسبة 75% في مخالفة صريحة لتصريحات رئيس الحكومة بصرف الرواتب بنسبة 100% لكل الموظفين.

كما انتقدت الفصائل الفلسطينية حالة اللامبالاة التي تبديها إدارات البنوك تجاه الموظفين واستمرار الخصومات على اقساط الموظفين بغزة وتخليها عن مسئولياتها الوطنية بخصوص دعم جهود الوقاية من فيروس كورونا .