تحدى الفلسطينيون، أمس الجمعة، سلطات الاحتلال، وزحفوا إلى المسجد الأقصى، وأدى أكثر من 200 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، رغم ثلاثية (ممارسات العنف الدموي، والقيود والإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال، والمناخ الحار في شهر الصيام )، وازدحمت الطرق المؤدية إلى مدينة القدس المحتلة، والحواجز العسكرية المقامة عند مداخلها، بجموع هائلة من المصلين الذين قدموا من أنحاء الضفة الغربية كافة، ومن داخل فلسطين التاريخية المحتلة 1948،وبلغ عددهم أكثر من 200 ألف مصلٍّ. ونُشرت صور لشبان مُنعوا من دخول القدس، وهم يحاولون التسلل متسلقين الجدار الفاصل الذي أقامته دولة الاحتلال حول المدينة.
كانت سلطات الاحتلال، تتحسب للزحف الفلسطيني لصلاة الجمعة الثانية في رمضان بالمسجد الأقصى المبارك، وقامت بإغلاق الشوارع والطرق والأحياء القريبة من البلدة القديمة، «الشيخ جراح، ووادي الجوز، والصوانة، وسلوان، وشوارع نابلس، وصلاح الدين، والسلطان سليمان»، ودفعت بمئات من عناصرها المسلحة ودورياتها العسكرية والشرطية إلى المدينة، ونصبت متاريس وحواجز في الشوارع والطرق، إلا أن ألاف المصلين تحدوا ممارسات الاحتلال، وامتلأ المسجد وباحاته، البالغة مساحتها 144 دونماً، بالمصلين، واضطر عشرات الآلاف منهم للصلاة في مصليات ومرافق المسجد الأقصى الأخرى، والكثير من الساحات الضخمة، وتحت المظلات والعرائش الواسعة.. وخصص مسجد قبة الصخرة وباحاته لصلاة النساء.
الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تكبد الاحتلال خسائر مادية كبيرة
وفي نفس سياق التحدي لدولة الاحتلال، نجح الشباب الفلسطيني، خلال الأسابيع الماضية، في إحراق عشرات آلاف الدونمات المزروعة بالقمح للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة بواسطة «الطائرات الورقية والبالونات الحارقة» ردا على مجازر قوات الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلميين.واعترفت سلطات الاحتلال بخسائر مادية كبيرة بفعل الطائرات والبالونات الحارقة التي يطلقها شبان فلسطينيون من القطاع منذ بدء مسيرات العودة الكبرى تجاه الأراضي جنوب البلاد، ما تسبب بحرائق كبيرة في ممتلكات ومزروعات المستوطنين.. وندلعت النيران بعد ظهر أمس الأول، في «أحراش ملكة» المجاورة لأحد المواقع العسكرية الإسرائيلية التابعة لـ «فرقة غزة» بفعل بالون حارق أطلقه شبان فلسطينيون
مشروع قرار «الحماية الدولية» للشعب الفلسطيني
ومن جهة أخرى، حققت المشاورات التي تقودها الكويت في مجلس الأمن أمس تقدماً في شأن مشروع القرار المتعلق بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ورجح دبلوماسيون غربيون بمقر الأمم المتحدة، أن يُطرح مشروع القرار على التصويت منتصف الأسبوع الحالي.. وأوضحت مصادر شاركت في المشاورات حول مشروع القرار، أن الولايات المتحدة لا تزال ترفض مشروع القرار برمته، ما تُرجم من خلال امتناعها عن المشاركة في المشاورات وتقديم اقتراحات لتعديل اللغة الواردة، وعلى عكس الدول الأوروبية التي قدمت العديد من الاقتراحات والتعديلات على نص مشروع القرار، وتجاوبت الكويت مع العديد من الهواجس والاقتراحات الأوروبية، وعدّلت بعض فقرات مشروع القرار بهدف الحصول على أكبر تأييد ممكن له عند طرحه على التصويت.. فيما توقعت الأوساط الدبلوماسية في نيويورك، ان تُصوت الولايات المتحدة بالـ «فيتو» ضده، ما سيعزّز فرص نقل القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يُرجّح أن يحظى بدعم دولي كبير.
ومشروع القرار يدعو إلى تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، عبر نشر بعثة حماية دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة. كما أضيفت فقرة تشجع على «اتخاذ خطوات فعلية نحو المصالحة الفلسطينية، بما في ذلك دعم جهود الوساطة المصرية، واتخاذ خطوات فعلية لإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة الحكومة الفلسطينية الشرعية، والتأكد من عملها الفاعل في قطاع غزة.
تعديلات مشروع القرار
وجاء في أبرز التعديلات على مشروع القرار، أن مجلس الأمن «يشجب» بدلاً من «يندد»، بـ «استخدام إسرائيل القوة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، ويعرب عن «القلق البالغ حيال فقدان الأرواح البريئة». كما يدعو إسرائيل إلى أن «توقف فوراً كل الانتهاكات لواجباتها القانونية، وأن تتحمل مسؤولياتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لحماية السكان المدنيين في الحرب»، بدلاً من النص السابق الذي دعا إسرائيل إلى أن «توقف فوراً عملياتها العسكرية الانتقامية والعقاب الجماعي واستخدام القوة غير الشرعية بحق السكان المدنيين الفلسطينيين». ويدعو نص مشروع القرار المعدل «الأطراف إلى التأكد من إبقاء التظاهرات سلمية والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى العنف وتهدد حياة المدنيين، وإلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، ويشدد على «الحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية وفعلية لإعادة الاستقرار، والتراجع عن الاتجاه السلبي على الأرض.
وبدلاً من كلمة «الطلب» من الأمين العام للأمم المتحدة، نصّت التعديلات على أن مجلس الأمن «يحضّ ويشجّع الأمين العام على المزيد من الانخراط للمساعدة في الجهود الآيلة إلى خفض التصعيد في شكل فوري بالتشاور مع الأطراف المعنية، باتجاه المساهمة في خفض العنف وحماية السكان المدنيين وإيجاد بيئة مواتية للحوار، ووضع توصيات لمعالجة الوضع في قطاع غزة في ما يتعلق بوصول المساعدات الدولية، ودعم البنية التحتية والحاجات الإنسانية ومشاريع التنمية الاقتصادية».. كما يدعو الأمين العام إلى تقديم تقرير مكتوب خلال ٦٠ يوماً، (بدلاً من 30 يوما ) ، من تاريخ تبني القرار، يتضمن توصيات حول سبل ووسائل تأمين الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
