«الفيدرالية العربية» تكشف التراجع القطري في ملف حقوق الإنسان

تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الخميس، العقوبة في حق عضوين من حزب الله أدينا في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير/شباط 2005 في بيروت.

وقد يكون ذلك الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي في هولندا. ففي غياب التمويل ستغلق المحكمة أبوابها مع انتهاء هذه المحاكمة.

وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانت في العاشر من مارس/آذار الماضي حسن مرعي وحسين عنيسي.

وأعلن قضاة الاستئناف أن “غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية” في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.

ودين عنيسي ومرعي خصوصًا بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد.

ويتوقع ان يتلى الحكم في حق حسين عنيسي وحسن حبيب مرعي اعتبارا من الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 12,00 توقيت جرينتش).

واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري.

لكن من غير المرجح أن يسجن الرجلين لأن حزب الله رفض مرارًا تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابيا.

وانشئت المحكمة بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن  في 2009 لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم. ومقرها لايدسندام قرب لاهاي.

وكانت المحكمة الدولية دانت في أغسطس/آب 2020 عضوًا آخر من حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمدًا، وحكمت عليه غيابياً في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.

ولم تجد المحكمة حينها أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من حزب الله، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقًا حكمي البراءة في حق الأخيرين.

واعتبر القضاة في حكمهم حينها أن عيّاش “مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول” بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي “تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمدًا باستعمال مواد متفجرة”.

واعتمد ملف القضية المرفوعة ضد الأربعة على نحو شبه تام على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لحزب الله خططت للهجوم.

وتقدر كلفة المحكمة بين 600 مليون ومليار دولار.

وأعلنت المحكمة في يونيو/حزيران الماضي أنها تواجه “أزمة مالية غير مسبوقة” قد تضطرها إلى “إغلاق أبوابها”. كذلك ألغت بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين 2004 و2005 جراء نقص التمويل.

قال مصدران مطلعان، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات المباشرة بين السعودية وميليشيا الحوثي، استؤنفت لمناقشة الأمن على طول حدود المملكة والعلاقات المستقبلية في إطار أي اتفاق سلام مع اليمن.

وذكر المصدران أن سلطنة عُمان تسهل المحادثات عبر الإنترنت بين كبار المسؤولين من السعودية والحوثيين.

وأضاف أحدهما أن ثمة خطط أيضا لاجتماع مباشر في مسقط إذا أُحرز تقدم كاف.

وقال المصدران إن مسؤولين من السعودية وجماعة الحوثي ناقشا اتفاقا طويل المدى لأمن الحدود، إضافة إلى مخاوف الرياض المتعلقة بترسانة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المسلحة المستخدمة لتنفيذ هجمات إرهابية على مواقع سعودية.

وكانت المفاوضات قد استؤنفت بين الجانبين في الشهر الماضي قبل تجديد هدنة بوساطة الأمم المتحدة شهرين إضافيين في الثاني من يونيو.

واستئناف المحادثات مؤشر إيجابي على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والولايات المتحدة من أجل التوصل لتسوية سياسية للنزاع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف ودفع اليمن إلى شفا المجاعة.

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الإثنين لرويترز إن الجماعة مستعدة لاتخاذ إجراءات “بما في ذلك القوة” ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية.

جاءت تصريحات نعيم قاسم بعد يوم من وصول سفينة تديرها شركة إنرجيان، ومقرها لندن، قبالة الساحل لاستخراج الغاز لإسرائيل من حقل يدعى كاريش، تقول إسرائيل إنه جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد حذرا إسرائيل من أي “عمل عدواني” في المياه المتنازع عليها”.

وقال حزب الله، إنه سيتحرك إذا اتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل رسميا بانتهاك الحقوق البحرية.

وأضاف نعيم في مقابلة مع رويترز في مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت “عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا”.

ودعا قاسم الدولة اللبنانية إلى أن يكون لديها “حرارة أكثر وضغط أكثر” في مسألة ترسيم الحدود البحرية “إذا كان هناك انسداد في المفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية ينبغي أن يعلنوا أن المفاوضات انسدت أو انتهت، لكن أن نبقى نترجى الأمريكيين وأن نبقى بانتظار أن يمنوا علينا بزيارة أو زيارتين ويقدموا اقتراحات غير واقعية ولا تنسجم مع حقوق لبنان، فهذا إضاعة للوقت”.

وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل، قال قاسم “نحن لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية فوق الجميع وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع، وندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقا ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعا عليها أو ليس متنازعا عليها. ندعو الدولة اللبنانية لحسم أمرها بأسرع وقت ممكن … وبما أننا جزء من هذه الدولة سنعمل من خلال وجودنا وحضورنا أن ندفع باتجاه الإسراع لاتخاذ المواقف المناسبة”.

وبدأت الولايات المتحدة في الوساطة غير المباشرة بين الجانبين في عام 2000 لتسوية خلاف قديم يعطل التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط منذ فترة طويلة.

وفي أواخر مايو أيار الماضي أقرت الحكومة اللبنانية خطة التعافي الاقتصادي التي طال انتظارها على الرغم من اعتراضات وزراء حزب الله عليها.