القضاء الجزائري يستجوب أويحيى مجددًا

مثُل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى الذي أقيل في آذار/مارس الماضي أمام قاضي التحقيق مجدّداً بعد أنّ تمّ استجوابه أول مرة في 30 نيسان/أبريل في ملفّات “تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة.

وأظهر التليفزيون الرسمي للجزائر، الأحد،  صور وصول أويحيى إلى محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة مع حارسه الشخصي، من دون توضيح ما إذا كان أويحيى استدعي بصفة شاهد أو متّهم.

واستجوبت النيابة العامة منتصف أيار/مايو أحمد أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية “فساد”، المتّهم الرئيسي فيها هو علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 آذار/مارس بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.

وشغل أحمد اويحيى منصب رئيس الحكومة 3 مرات منذ 1996 بينها 3 مرات في عهد  بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.

وسبق للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن قدّم في 26 أيار/مايو ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين “بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلّق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به”، بحسب بيان رسمي.

جاء ذلك بعد استجوابه لأول مرة في 30 نيسان/أبريل في قضايا “تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة” برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.

وبحسب التليفزيون فإن مثول أويحيى له علاقة بقضية رجل الأعمال المقرب منه محيي الدين طحكوت، الذي تم التحقيق معه وتقديمه للقضاء الأحد مع مسؤولين من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار  في قضية “فساد” تتعلق بمنح امتيازات لشركة “سيما موتورز” التي يملكها طحكوت وهي مختصة في تركيب وتسويق سيارات “هيونداي”.

ومنذ استقالة بوتفليقة فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.