الكرملين: سياسة واشنطن الجديدة للأمن القومي امتداد لفكرة العالم أحادي القطبية

بعد أن فشل مشروع تنظيم داعش الإرهابي بصورة تامة في سوريا والعراق قبل أكثر من 4 سنوات تؤشِّر الوقائع على الأرض إلى سعي التنظيم إلى مد نفوذه بل ونقل مقرات قيادتها وعملياته إلى إفريقيا وبالتحديد في الصحراء الكبرى، متخذًا من شمال مالي المضطرب مقرًا للتوجيه وشن العمليات، وذلك في وقت تتخوف فيه أوروبا من أن يتحول منتسبي داعش من مواطنيها العائدين من مخيم الهول بشمال شرق سوريا إلى قنبلة موقوتة.

حول هذا الملف، تحدَّث في الجزء الثاني من برنامج «مدار الغد» كل من كريستيان لوكسين، رئيس مركز الدراسات والأبحاث الدولية، والعقيد متقاعد محمد لمين الواعر، الخبير الأمني والاستراتيجي.

خبير: مكافحة فرنسا للإرهاب جعلتها هدفا له

عيَّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المتحدث باسمه إبراهيم كالين، رئيسًا لوكالة المخابرات الوطنية، اليوم الإثنين، وفق ما أعلن مكتب الاتصالات الرئاسي.

وكان أردوغان عيَّن هاكان فيدان، الذي شَغَل منصب رئيس المخابرات منذ 2010، وزيرًا للخارجية، يوم السبت.

وفاز أردوغان بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التركية على منافسه كمال كليجدار أوغلو، وتولى حكم البلاد لفترة رئاسية جديدة.

رفض قاضٍ أرجنتيني، اليوم الإثنين، قضية غسل أموال طويلة الأمد ضد نائبة الرئيس كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، بعد إعلان الادعاء العام ووكالات الدولة عدم وجود دليل على تورطها في الجُرم المزعوم.

حكم القاضي الفيدرالي سيباستيان كازانيلو ببراءة دي كيرشنر، فيما يُعرف بقضية «أموال كيه» لأنها تنطوي على عمولات وغسيل أموال نيابة عن عائلة كيرشنر من قبل رجل الأعمال لازارو بايز.

وقال المدعي العام، غييرمو ماريخوان، أواخر الشهر الماضي، إنه لا يوجد دليل على تورط فرنانديز دي كيرشنر، الرئيسة السابقة «2007-2015»، في قضية الفساد التي حُكم فيها على بايز بالسجن 10 سنوات.

كانت بايز شريكًا وثيقًا لكل من فرنانديز دي كيرشنر وزوجها الراحل وسلفها نيستور كيرشنر، الذي كان رئيسًا للأرجنتين بين عامي 2003 و2007.

بدأت القضية عقب معلومات تشير إلى حصول بايز حصل على أموال مقابل عقود الأشغال العامة التي لم تكتمل مطلقًا، وأنه قام بعد ذلك بغسل تلك الأموال نيابة عن كيرشنر وزوجته.

كما اتفقت وكالة الضرائب الأرجنتينية ووكالة مكافحة غسيل الأموال على ضرورة استبعاد فرنانديز دي كيرشنر، الذي لا يزال يتمتع بقوة سياسية، من القضية التي يعود تاريخها إلى عام 2013.

كتب كازانيلو، في قراره المُؤلَّف من ثلاث صفحات: «بدون توجيه اتهام، لا توجد إمكانية لاتخاذ إجراءات جنائية».

وقال ماريخوان إن «العلاقة الشخصية الوثيقة والمباشرة» بين بايز ونائبة الرئيس، لا يعني أنها متورطة في قضية غسيل أموال تقدر بنحو 65 مليون دولار، والتي أدت إلى إدانة بايز.

كان بايز مالك شركة أوسترال للإنشاءات، إحدى الشركات الرئيسة التي حازت على عقود الأشغال العامة خلال فترة إدارة دي كيرشنر، وكذلك إدارة زوجها الراحل.

قال ماريخوان في مقابلة أواخر الشهر الماضي: «إنه لم يعثر على أي دليل يربط كريستينا فرنانديز بهذه القضية».

في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حكمت محكمة أخرى على فرنانديز بالسجن ست سنوات في قضية منفصلة بتهمة الإدارة الاحتيالية، والتي تضمنت حظرًا مدى الحياة على تولي منصب عام.

ولا يزال من الممكن استئناف هذه الإدانة ومراجعتها من قبل المحاكم الأعلى، وهي عملية قد تستغرق سنوات، وتحمل حصانة ضد الاعتقال في هذه الأثناء.