المبعوث الأممي إلى سوريا: محادثات فيينا للسلام «في مرحلة حرجة جدا»

جمع مؤتمر للمانحين في نيويورك 160 مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لكن أكثر من 100 مليون دولار لا تزال لازمة لميزانيتها، حسبما ذكر مفوضها العام فيليب لازاريني، اليوم الجمعة.

وأمام وسائل إعلام رحب المسؤول بـ “الدعم السياسي القوي بالإجماع” الذي تم التعبير عنه خلال مؤتمر المانحين حيال الوكالة الأممية والذي عقد الخميس.

وأوضح “لكن لا يزال لدينا طريق طويل نقطعه”.

وقال “النقص في التمويل لا يزال كبيرا في الوقت الحالي. وباحتساب التمويل الذي تم تلقيه لعام 2022 والذي كان متوقعًا بما في ذلك المبالغ التي تم التعهد بها أمس، لا يزال لدينا فجوة كبيرة تزيد على 100 مليون دولار”.

وأضاف لازاريني أنه إذا لم يتم ملء الفجوة في الأشهر المقبلة فإن حصول آلاف الفتيان والفتيات على التعليم والوصول إلى الخدمات الصحية والغذاء للاجئين الفلسطينيين الأشد فقرًا “قد يصبح مهددًا بشكل خطير”. وأضاف “لقد دخلنا منطقة خطيرة”.

تبلغ الميزانية السنوية للأونروا التي يعمل فيها 30 ألف موظف، حوالى 1,6 مليار دولار(1,5 مليار يورو). وتقدم الوكالة الخدمات الأساسية(التعليم والصحة) لـ 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

الخميس لدى افتتاح مؤتمر المانحين، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الأونروا التي تشكل عائقا أساسيًا ضد التطرف على وشك الإفلاس. ودعا إلى مزيد من الهبات وطالب بخطة طويلة الأجل لتحقيق استقرار في تمويلها.

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ترفض تقديم العلاج للأسرى المرضى الفلسطينيين، وتحاول تمرير قوانين تقضي بتحمل الأسرى تكاليف علاجهم في حال سمح لهم ذلك.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الإعلام الفلسطينية بمدينة نابلس، بمشاركة رئيس نادي الأسير قدورة فارس، وعدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، إن “نحو 23 أسيرا داخل سجون الاحتلال يعانون من أمراض السرطان، و11 أسيرا يعانون من فشل كلوي، و8 أسرى مقعدين و40 أسيرا يعانون من أمراض خطيرة، وأكثر من 500 أسير يعانون من أمراض مختلفة”.

وأوضح أن الأسرى يعيشون طروفاً وأوضاعاً إنسانية صعبة داخل سجون الاحتلال، الذي يحاول التحريض على الأسرى وقضيتهم العادلة.

وذكر أبو بكر، أن قوات الاحتلال تعتقل نحو 30 امرأة في سجونها يعانين ظروفا صعبة للغاية، فيما لا يزال 170 طفلا معتقلين داخل سجون الاحتلال منهم من ذوي الأحكام العالية، مؤكدا أن أكثر من 220 أسيرا يقضون أحكاما عالية.

وشدد أبو بكر على ضرورة تفعيل وتدويل قضية الأسرى حتى تصل رسالتهم إلى العالم أجمع في ظل التنصل الإسرائيلي لحقوقهم الإنسانية التي كفلتها كافة الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدا أن تحركا دوليا بدأ من خلال اجتماعات مع عدد من ممثلي الدول.

وأضاف “نبارك للأسير خليل عواودة انتصاره بعد 111 من الإضراب عن الطعام، احتجاجا على الاعتقال الإداري، ونتمنى أن يحقق باقي الأسرى المضربين عن الطعام مطالبهم، حيث وصل عدد المعتقلين إداريا حتى نهاية العام 2021 إلى 640 أسيرا الذي اتخذوا خطوات تصعيدية بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري”.

بدوره، دعا رئيس نادي الأسير قدورة فارس إلى ضرورة اتخاذ خطوات على أرض الواقع بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية على كافة الأصعدة، للضغط على حكومة الاحتلال بالإفراج عن الأسرى وتحقيق مطالبهم، معتبرا القضاء الإسرائيلي أداة قمع بيد أجهزة الأمن.

وتطرق إلى قرارات المحكمة الإسرائيلية باعتبار قضية الطفل أحمد مناصرة قضية إرهاب، ما يعني حرمانه من الوقوف أمام لجنة الثلث التي بإمكانها إطلاق سراحه فورا، بسبب حالته النفسية الصعبة التي أصبحت تشكل خطرا على حياته.

كم شدد على ضرورة تنامي الدور الشعبي والفصائلي في تفعيل قضية الأسرى؛ كونها قضية وطنية بامتياز والقلب النابض للقضية الفلسطينية.
واستعرض فارس، سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بحق الأسرى، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء داخل المعتقلات، ما زالت تحتجز 8 شهداء منهم.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الصمت الدولي على جريمة إعدام الشهيد على حرب، يعد حماية لمرتكبيها.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن ردود الفعل الدولية تجاه الجريمة مخجلة ومخزية ليس فقط لأنها لم ترتقي لمستوى بشاعتها، وانما أيضاً كونها مؤشراً خطيراً على فقدان تلك الدول لشعورها الإنساني تجاه الضحايا الفلسطينيين.

وتابعت الوزارة في بيانها “من جديد يسقط المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان باختبار موقفها من جريمة إعدام وقتل الشهيد علي حرب، في اختبار جريمة بشعة ومركبة ارتكبها أحد عناصر الإرهاب اليهودي بحماية جيش الاحتلال”.

وذكرت أيضا في البيان أن “الفلسطيني يلاحق ويطارد أو يعتقل أو يقتل إذا حاز سكيناً، ويهدم منزله وتعاقب بلدته واقربائه ويعدم ميدانياً دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، في أبشع تعبيرات الفاشية والعنصرية الإسرائيلية التي ترى أن استباحتها لحياة الفلسطيني وسرقتها وكأنها حق لليهودي الغاصب”.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى استشهاد ما يزيد على 71 فلسطينياً قتلوا بدم بارد منذ بداية هذا العام بمن فيهم الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأكدت الوزارة أنها ستتابع هذه الجريمة البشعة مع الجهات الدولية كافة خاصة المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان.