المجلس التشريعي الفلسطيني: ولاية عباس منتهية منذ 2009

أعلن النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، الأربعاء، أن المجلس أقر تطبيق قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2019 بانتهاء الولاية الدستورية للرئيس محمود عباس منذ تاريخ الثامن من يناير 2009 وفقاً لأحكام المادة 36 من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته.

وأكد بحر، في مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس بغزة، على انعدام جميع القرارات والمراسيم والأعمال والتصرفات والممارسات غير القانونية التي قام بها الرئيس عباس منذ ذلك التاريخ، لمخالفتها أحكام القانون الأساسي، وقرار المحكمة الدستورية، واعتبارها كأن لم تكن.

كما أكد على الالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا استمرار الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم، وممارسة مهامِّه التشريعية والرقابية والمالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وأداء أعضائه المنتخبين اليمين الدستورية تطبيقاً لأحكام المادة 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني.

وبين ضرورة إعمال نص المادة 37/2 من القانون الأساسي الفلسطيني لسد الفراغ الدستوري وملء الشاغر لرئاسة السلطة والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والاتحادات البرلمانية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي، ومؤسساته الرسمية والحقوقية، بعدم التعامل مع الرئيس عباس “منتهي الولاية”، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وأشار إلى أن المجلس التشريعي سيقوم بإرسال رسائل بالخصوص لكل المعنيين بذلك محليا وإقليميا ودوليا، تحقيقا للعدالة وإرساءً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال بحر، “نؤكد لأبناء شعبنا أن بقاءنا في مراكزنا البرلمانية رغم زهدنا فيها هو احترام لإرادة الشعب والتزامٌ بالقانون وحفاظٌ على منجزات شعبنا ومؤسساته وأمنه واستقراره لحين تسليم الأمانة للمجلس المنتخب الجديد”.