المجلس الوطني الفلسطيني يدعو لمواجهة الانقلاب الأمريكي على القانون الدولي

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداته إلى مواجهة الانقلاب والتمرد الأمريكي على القانون الدولي، والاستخفاف بالمؤسسات الدولية وقراراتها، والذي تمثل في إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالف للقانون الدولي.

وقال المجلس الوطني، في بيان اليوم الخميس، إن هذا الإعلان يشكل سابقة لم يتجرأ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ مثل هكذا قرارات منذ قيام إسرائيل عام 1948.

ودعا المجلس، في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى برلمانات العالم ورؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والأفريقية والأوروبية والمتوسطية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي، إلى إعلان إدانتهم الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق.

كما دعاهم إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه السياسة الهوجاء، التي تحاول تغيير أسس وقواعد استقر عليها النظام الدولي القائم عبر عقود من الزمن.

وأوضح أن هذا الإعلان الجديد من قبل إدارة ترامب يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، ومن واجب جميع البرلمانات التصدي لهذا الخطر، ومساءلة هذه الإدارة على هذه الخروقات السافرة والمتواصلة، ورفض محاولاتها الهادفة لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة.

وطالب المجلس الوطني، في رسائله، باستنكار هذا الاعتداء من باب الحرص على إحلال الأمن والاستقرار في العالم، وبشكل خاص تحقيق السلام الذي يضمن لشعبنا حقوقه في العيش في دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران من عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.

واعتبر المجلس الوطني هذا الإعلان انتهاكا وتحديا سافرا لمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ونصت عليه عشرات القرارات الدولية ذات الصلة، التي اعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي وباطلا ويجب تفكيكه من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن هذا الإعلان غير القانوني إضافة لسياسات وإجراءات إدارة الرئيس ترامب منذ سنتين تجاه القضية الفلسطينية، قد وضعها كشريك للاحتلال في انتهاك القانون الدولي والقرارات الأممية خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حول نقل الاحتلال إلى الإقليم الذي يحتله، ومخالفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، وخرقت ميثاق روما لعام 1998 الذي اعتبر الاستيطان وتبعاته جريمة حرب، فضلا عن انتهاكها للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية حول المستوطنات ومنتجاتها.