المحللون يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة بمصر دون تغيير

توقع استطلاع رأي أجرته رويترز أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، يوم الخميس، لكن بعض المحللين توقعوا خفضا وذلك بعد زيادة التضخم في يناير/ كانون الثاني.

وتوقع ستة من 11 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير. وتوقع خمسة منهم خفضا بين 50 و100 نقطة أساس.

وفي الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 16 يناير/ كانون الثاني، أبقى البنك المركزي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 13.25 % وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 12.25 % ليوقف فجأة دورة تيسير اقتطعت 350 نقطة أساس منذ أغسطس/ آب.

واستكملت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي مدته ثلاثة أعوام وشهد ارتفاع معدل التضخم إلى 33 % خلال 2017.

ارتفع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 7.2 % في يناير/ كانون الثاني من 7.1 % في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن نزل إلى 3.1 % في أكتوبر/ تشرين الأول وهو أبطأ معدل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2005.

وقالت كالي ديفيز المحللة لدى إن.كيه.سي في جنوب إفريقيا “نتوقع خفضا آخر لأسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس إذ من المنتظر أن تخف الضغوط التضخمية وسط ضعف للطلب المحلي”.

وتابعت: “من المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين على المدى القصير بسب استمرار ارتفاع الجنيه المصري والتعديل النزولي المحتمل لأسعار الوقود تمشيا من الأسعار العالمية لخام برنت إلى جانب بعض تأثيرات سنة الأساس”.