«المركزية» الفلسطينية: نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية 50%

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته ومسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط الجاد على القوة القائمة بالاحتلال، لتوفير الحماية اللازمة للأسرى.

ودعت الهيئة للضغط على الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتضمين النتائج من حيث الرد أو عدمه في التقارير السنوية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان.

وقالت الهيئة المستقلة في بيان صحفي اليوم الأحد، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، “تتواصل معاناة الأسرى المرضى البالغ عددهم نحو 700 أسير، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد كالمماطلة في تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للمرضى، وتشكل سياسة الإهمال الطبي أبرز أدوات التنكيل بالأسرى وتسببت باستشهاد العشرات داخل السجون، منهم تسعة أسرى خلال العامين الأخيرين.

وطالبت منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية للصليب الأحمر بإرسال وفد طبي محايد للسجون وبشكل عاجل للاطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية فيها وتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى والاشراف على إجراء فحوصات شاملة لهم.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، في الوقت الذي تتواصل فيه انتهاكاتها المنظمة للحقوق المكفولة لهم وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقيات جنيف للعام 1949 ولمبادئ القانون الدولي ولاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1957.

وأضاف البيان ” ما يزال يقبع أكثر من 4450 أسيرة وأسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظروف اعتقاليه غاية في الصعوبة تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يرفق ذلك من استهانة بحياتهم من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التي ترفض الإفراج عنهم، ومن خطر تفشي الفيروس حيث يحتجزون في بيئة اعتقالية خصبة لانتشار الفيروس، لافتقارها لأدنى مقومات السلامة والوقاية.

واشارت الهيئة في بيانها الى أن 140 طفلاً قاصراً يقبعون في سجون الاحتلال، غالبيتهم في سجني (مجدو، وعوفر)، و37 من النساء من بينهن 12 أم لـ 33 ابن وابنه، و440 أسيراً صدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري دون محاكمة أو لائحة اتهام، ويقبع غالبيتهم في سجون عوفر، مجدو، والنقب، من بينهم طفلان، وثلاث أسيرات.

وأوضح أنه وفقاً لتوثيقات المؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون الأسرى بلغ عدد المعتقلين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آذار/مارس الماضي 1309 معتقلاً ومعتقلة منهم 31 من النساء، وبلغ عدد من صدر بحقهم أوامر بالاعتقال الإداري أو من قامت بتمديد بتمديد تلك الأوامر 278 معتقلا، فيما سجلت مدينة القدس أعلى نسبة اعتقال لأبنائها بواقع 483 معتقلاً.

وأكدت الهيئة على أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية حول الولاية الإقليمية للمحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967، يشكل خطوة هامة لإعمال مبدأ المحاسبة لما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من تعذيب وسوء معاملة ومن انتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية.

واشارت الى مخاوفها من استمرار انتهاك الحقوق الأساسية للأسرى والمعتقلين، مجددةً دعوتها لاحترام سلطات الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعاملها معهم وحماية حياتهم.

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، إن السياسات العدوانية الإسرائيلية، ازدادات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، من خلال اقتحامات المسجد الأقصى والاعتداءات على الأماكن الدينية والكنائس والمساجد، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي توسع خلال الفترة الأخيرة، ومصادرة البيوت وهدم كثير من المنازل والتدخل في أي نشاط يقوم به الفلسطينيون منذ الإعلان عن الانتخابات.

وأضاف الأحمد، إن إسرائيل لا تتوقف إطلاقا عن القيام بسياساتها العدوانية اتجاه عاصمة الدولة الفلسطينية القدس، وبدأوا يتصرفون بوضع العراقيل امام أي نشاط سياسي أو متعلق بالكتل البرلمانية التي تنوي خوض سباق الانتخابات في 22مايو /ايار القادم .

وشدد على أن دولة الاحتلال تتصرف كدولة فوق القانون وتقوم بمنع الاجتماعات واللقاءات التشاورية، مثلما حدث أمس مع مرشحي حركة فتح قبل عشرة أيام، واعتقال المرشحين ومنع اقامة مؤتمرات صحفية، وكانه يقول “أن هذه ليست لكم، وليس من حقكم المشاركة بالانتخابات”.

وشدد الأحمد على ان القيادة الفلسطينية، واهالي القدس أكدوا منذ البداية على حقهم بالمشاركة في العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، لكن الى الان لا يوجد أي رد من قبل الجانب الإسرائيلي فيما تستمر عمليات القمع والاعتقال بصورة متسارعة في القدس المحتلة وضواحيها.

وقال الأحمد: أرسلنا لهم رسالة، ولم يرسلوا رداً حتى اليوم، والعديد من أطراف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى، حتى هذه الأطراف إسرائيل تتجاهلها.

وتابع: لتكن الانتخابات معركة مع الاحتلال وشكل من أشكال المقاومة، مؤكدا “لن يكون هناك انتخابات بدون القدس”.

وبيّن الأحمد أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اليوم الأحد اجتماعا مهما برئاسة الرئيس محمود عباس، لمناقشة العديد من الملفات الهامة وفي مقدمتها ملف القدس ومشاركة المقدسيين في الانتخابات، إضافة إلى كل الإجراءات والتطورات المتعلقة بالعملية الانتخابية وذلك بهدف دراسة كل الاحتمالات المتوقعة من تصرفات الجانب الإسرائيلي، وكيف ستتعامل القيادة في ضوء ما أعلنت به سابقاً بأنه لا انتخابات بدون القدس.

كما سيعقد يوم الإثنين اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح لمناقشة أيضا ذات الموضوع حيث ستكون مسألة القدس ومشاركتها وعملية الانتخابات برمتها على جدول الأعمال.

وتابع الأحمد: “مصممون على إجراء الانتخابات، لكننا نريد دراسة كل الاحتمالات الواردة والاتصالات، التي قامت بها القيادة الفلسطينية، مع المجتمع الدولي بهذا الغرض لنستطيع أن نتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب”.