المغرب يقرر تجاوز سقف الدين الخارجي بسبب جائحة كورونا

قالت الحكومة المغربية مساء اليوم الاثنين إنها قررت تجاوز سقف الدين الخارجي المحدد في قانون المالية للعام 2020 والبالغ 31 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الإقتصادية على المملكة.

وقالت الحكومة في بيان “هذا المشروع يهدف إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحددة بموجب المادة 43 من قانون المالية للسنة 2020، وذلك لتمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والإستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج”.

وأضاف البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة اليوم إن الحكومة تتجه “إلى توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والإجتماعي والإقتصادي ..وتحديد الأولويات على مستوى الإلتزام بالنفقات المستقبلة بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية.”

وقال البيان إنه للحد من تداعيات الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 العالمية، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات من بينها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الفئات الفقيرة عن طريق صرف مستحقات لها.

ودعا وزير المالية المغربي إلى “تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على الوظائف، وبالتالي تخفيف التداعيات الإجتماعية لهذه الأزمة”.

وحتى مساء اليوم، بلغ عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في المغرب 1120 حالة و80 وفاة.

وقال رئيس الحكومة اليوم إن المغرب بلغ “منعطفا حاسما رغم أن تطور الحالات ما زال متوسطا، وأننا في المرحلة الثانية، وهناك جهود لإحتواء الوباء والحد من انتشاره”.

وشدًد بيان مشترك لوزارة الداخلية ووزراة الصحة ووزارة الإقتصاد والمالية على “إجبارية حمل الكمامة الواقية بالنسبة للمغاربة المضطرين للخروج من منازلهم لقضاء بعض المآرب.”

وأضاف أن السلطات “عبأت مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل انتاج كمامات واقية للسوق الوطني”.