نظمت جمعية المودعين اللبنانيين مظاهرة في العاصمة بيروت، انطلقت من ساحة رياض الصلح نحو وزارة الاقتصاد باتجاه المصرف المركزي، للمطالبة باستعادة الأموال المحتجزة في المصارف.
وكانت المصارف اتخذت عقب احتجاجات السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إجراءات تقضي بعدم السماح للمودعين بسحب ودائعهم بالدولار بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان.
وسار المودعون اللبنانيون في تظاهرة يعودون بها إلى الشارع مجدداً في حراك ميداني، غاب بسبب الأقفال العام.
وجابت التظاهرة شوارع العاصمة بيروت، لتُسمع قاطنيها وساكني مقراتها الرسمية بأن الودائع يجب أن تعود إلى أصحابها الذين لن يسمحوا بسرقتها مهما طال الزمن.
وقال رئيس جمعية المودعين، حسن مغنية، لـ”الغد”، إن ما حدث هو “سرقة العصر”، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتحمل أي شخص مسؤولية انفجار مرفأ بيروت، وقال “نعرف كيف نجعلكم تغادرون مناصبكم، سواء بالانتخابات أو بكافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة”.
ميدانياً، كان لا بد من التحرك إلا أن الضغط في الشارع لم يكن كافيا لاستعادة الأموال والودائع المحتجزة حتى اليوم في المصارف.
وأوضح محامي رابطة المودعين، حسام الحكيم، أنه تم تقديم أكثر من 200 دعوى قضائية، منتقدا أداء القضاء اللبناني.
ويجري التحضير لتقديم دعاوى قانونية لرفعها في دول كبريطانيا وسويسرا، ضد المصارف بعدما فقد المودعون ثقتهم بالقضاء على حد قولهم.
ومنذ مارس/آذار عام 2020 أوقفت المصارف ودائع المواطنين بالدولار الأمريكي، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها، فيما لا تزال الحلول غائبة عن بال السلطة والمصارف والمصرف المركزي الذين يستمرون بتقاذف الاتهامات.
