انهيار بناية في القصبة بالجزائر العاصمة.. وأنباء عن وجود عدد من سكانها تحت الأنقاض

أفاد مراسل الغد من الجزائر بأن آلاف الجزائريين واصلوا المظاهرات، اليوم، في أول جمعة من شهر رمضان.

وأضاف مراسلنا، أن المظاهرات استمرت عدة ساعات في كثير من الشوارع والميادين رغم الأمطار والصيام.

وأوضح أن المتظاهرين لم يكترثوا بتحذيرات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للحراك الشعبي.

وأكمل أن المظاهرات رفعت شعارات رافضة لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

ونزل الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع اليوم للمطالبة بتغييرات سياسية ورفض الانتخابات التشريعية، وينظم الحراك الشعبي احتجاجات أسبوعية للمطالبة بإجراء تغييرات حقيقية ورحيل الطبقة الحاكمة وتحقيق العدالة والمساواة.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، أن جزائريا كان قد التحق بجماعات مسلحة في منطقة الساحل سلّم نفسه للجيش في مدينة برج باجي مختار المحاذية لمالي.

وجاء في بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني، سلم الإرهابي المسمى “بن خية ابراهيم” المدعو ابراهيم بيبليك نفسه يوم أمس الأربعاء 14 نيسان/أبريل 2021، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة”.

وهو خامس مسلح جزائري يسلّم نفسه للسلطات في هذه المدينة منذ مطلع العام.

وأعلنت الوزارة أنه كان “بحوزته مسدسان رشاشان من نوع كلاشنيكوف، مخزنان وكمية من الذخيرة”.

وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش الجزائري أن وحداته قامت خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 نيسان/أبريل بتوقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالجلفة”.

ومنذ أشهر يضاعف الجيش الجزائري عمليات “مكافحة الإرهاب” في أنحاء البلاد.

ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير، قُتل ثمانية مسلحين في اشتباكات مع الجيش، وفق وزارة الدفاع، كما قُتل 3 عسكريين.

وعلى الرغم من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تم التوصل إليه في العام 2005، والرامي إلى طي صفحة “العشرية السوداء” (1992-2002) التي أوقعت 200 ألف قتيل، لا تزال جماعات مسلّحة تنشط في البلاد خصوصا في الشرق حيث تستهدف عادة قوات الأمن.

وكان الجيش الجزائري قد أعلن أنه تمكّن في العام 2020 من “تحييد” 37 مسلحا “تم القضاء” على 21 منهم.

وهو أعلن أنه ألقى القبض على 9 فيما سلّم 7 أنفسهم للسلطات العسكرية.

وكان الجيش قد أعلن أنه تمكّن في العام 2019 من القضاء على 15 مسلّحا.

وبحسب الإعلام الرسمي أحبط الجيش خطة لإعادة انتشار تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بعد مقتل زعيمه الجزائري عبد المالك دروكدال في حزيران/يونيو على يد قوات فرنسية منتشرة في شمال مالي.

للأسبوع الثاني عشر بعد المائة تجددت في الجزائر مظاهرات الطلبة المساندة للحراك الشعبي ، وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين وإحداث القطيعة مع النظام السابق كما أكدوا مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتتزامن المظاهرات مع استمرار المحاكمات التي أطلقتها السلطات الجزائرية ضد كبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، بتهم فساد.

وفي هذا السياق استمع قاضي التحقيق بمحكمة “سيدي امحمد” بالعاصمة الجزائرية، لسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، للتحقيق معه في قضايا فساد، وتهم تتعلق بالثأثير على سير العدالة.

من جهته أكد محامي السعيد بوتفليقة، أن موكله في القضية لا تتوفر أي أدلة مادية أو قرائن تؤكد ارتكابه للتهم الموجهة إليه.

وكان ينظر لسعيد بوتفليقة على أنه كان صاحب السلطة الحقيقي في الجزائر، واعتُقل بعد الإطاحة بشقيقه في خضم الحراك الشعبي، الذي اندلع في 22 من فبراير 2019.

ومثُل شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد، لمواجهة التهم التي وجهت إليه والمتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية.

يأتي هذا بينما يتواصل الحراك الطلابي للثلاثاء 112 على التوالي، للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة عن السلطة الحاكمة في الجزائر.

وكانت المحكة العسكرية قد برأته من تهمة التآمر ضد سلطتي الجيش والدولة، مطلع العام الجاري رفقة الجنرالين توفيق وطرطاق.

وقال المحلل السياسي، علي بوخلاف، إن شقيق الرئيس السابق أنكر ما نسب إليه من اتهامات وقال إن كل ما جرى كان بأمر من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه وأنه لا توجد لديه أي مسؤولية، حيث ستكون هذه النقطة هي محور ارتكاز الدفاع في الفترة المقبلة، كما كانت في السابق خلال التهم السابقة.

ووجهت للسعيد بوتفليقة تهم تتعلق بتبييض الأموال وسوء استغلال الوظيفه، والتمويل الخفي لحزب سياسي، وإخفاء أموال غير مشروعة، وهي التهم التي قننها المشرع الجزائري، في نصوص المواد التي يتضمنها القانون 06-01، المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد.

وأوضح المحامي، صديق موحوس، أن العقوبة هي بين عامين إلى 10 أعوام مع غرامة تصل إلى مليون دينار جزائري للمتورطين في قضايا مماثلة، أما عقوبة تبييض الأموال فعقوبتها تصل إلى 5 سنوات حبس وغرامة تصل لمليون دينار.

وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي قد يستغرق أكثر من سنة، يؤكد الخبراء إمكانية إرسال المستندات إلى النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، في حال تكييف الوقائع كجناية.