«باتيلي» يدعو الأطراف الليبية إلى تجاوز الخلافات وتحقيق المصالحة

خلال ترؤسه أول جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة الليبي قال رئيس المجلس محمد تكالة، إنه لا مناص من إشراك جميع الأطراف التي تعترف بالمرحلة وتؤمن بالتسوية السلمية للأزمة، وإقامة التوافقات المطلوبة، وتوفير الضمانات اللازمة لإنفاذ مخرجات لجنة “6+6”.

وشدد تكالة على ضرورة بحث وتحديد أساليب الجهود المشتركة لتجاوز حالة الجمود السياسي القائم، واقتراح أنسب الصيغ للتجاوب مع مطالب الشعب الليبي في تحديد الشرعية.

في غضون ذلك شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي،على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات تحت إشراف حكومة موحدة.
من جانبه قال محمد الأسمر مدير مركز الأمة للدراسات الإستراتيجية، إن كلمات تكالا تأتي في سياق عام وطمأنة لكل التساؤلات التي ترددت منذ انتخابه الفترة الماضية.

وأوضح أن المرحلة القادمة برئاسة تكالا بحاجة لتطمينات وتحتاج أيضا لتأكيدات على هذه التطمينات، والمتمثلة في إشراك كافة الأطراف المعنية.

وأضاف، هذا الكلام يأتي في السياق الظاهري، فنحن أمام مشكلة تتمثل في أنه عند تشكيل لجنة 6+6 قيل أن قرارتها ملزمة لكن ما وضح وتبين أنها غير ملزمة، ويتم إبداء الملاحظات من لمجلس النواب والدولة والبعثة الأممية أيضا ومن ثم هناك حالة من التضارب حتى الأن.

بدوره قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل، قال إن ما يمكن أن يضيفه تكالا للمشهد الليبي هو كيف يتعامل مع مجلس النواب؟، مشيرا إلى أن لجنة 6+6 لا تزال الكرة في ملعبها باعتبار أن التعديلات التي لم يكن لها ردود أفعال من القوى السياسية.

وتابع، الجانب التنفيذي هناك إشارة إليه في كواليس اللجنة، والأطراف مقتنعة بضرورة وجود حكومة موحدة، وهناك أطراف تريد أن هناك توحيد للمؤسسات وحكومة وحدة وطنية فتكون قادرة على قيادة مرحلة ما قبل الانتخابات.

توالت ردود الفعل الغاضبة على تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، والتي أعرب فيها عن رفضه تشكيل حكومة انتقالية جديدة في البلاد، واتهامه لمن يسعون إلى تشكيلها برغبتهم في تقاسم ما سماها الكعكة السياسية.
واعتبر مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، ذلك الموقف تجاوزا من باتيلي لصلاحياته، وأن ولاية بعثة الأمم المتحدة تقتصر على تقديم المشورة إذا طلب منها ذلك، وتسهيل اجتماعات الأطراف الليبية، وتقديم الدعم اللوجستي المطلوب.
كما أكد مجلس النواب أن وصف ما تم إنجازه من توافق بينه وبين المجلي الأعلى للدولة بالعمل الأحادي، هو وصف مضلل وخبيث، لجهود كبيرة بذلها المجلسان، لحلحلة الإشكال الراهن، بخصوص توحيد السلطة التنفيذية.
وشدد مجلس النواب على أن البعثة الأممية بموقفها المتحامل، تتجاوز التوافق الليبي المهم والمطلوب لتوحيد السلطة التنفيذية ، وتمهيد الطريق، لتنظيم للانتخابات في هذه الفترة الصعبة.
وجدد مجلس النواب التأكيد على أن الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي هما مجلسا النواب والدولة، ويجب احترام ما يتم التوافق عليه من قبل المجلسين.
وأضاف مجلس النواب أنه لا يحق للبعثة الأممية فرض الوصاية على الشعب الليبي، وإقحام أطراف أخرى في المشهد السياسي ، وهو ما سيؤدي إلى تعقيده.
كما طالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتأكيد على التزام المبعوث الخاص، بصلاحيات منصبه، لتسهيل الحوار الليبي الليبي، وألا يتجاوز هذه الصلاحيات، وأن يقدم مقترحات إيجابية، بدلا عن سلسلة التصريحات الإعلامية غير المسؤولة بحسب مجلس النواب .
وقال فرج زيدان الأكايمي والباحث في العلوم السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن البعثة الأميية تعمل وفق إطار معين وتدفع بمجلسي النواب والأعلى للدولة لتنفيذه، معتبرا أن هذه التصريحات تؤكد أن البعثة لا تؤمن بالحل الليبي الليبي.
وقال زيدان، إن هذه التصريحات كشفت توجهات البعثة الأميية صوب الأزمة الليبية، معتبرا أنه كان من المفترض على باتيلي أن يحترم إرداة الشعب الليبي وما تم التوصل إليه من تفاهمات بين مجلسي النواب والدولة.
ويرى السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، عبر برنامج حصة مغاربية، إن باتيلي يحاول فرض أجندات أجنبية على الشعب الليبي وهو ما لم ولن تقبلة مؤسسات الدولة الليبية.
وقال إسماعيل، إن باتيلي ليس لديه أي مقترحات لحل الأزمة، معتبرا أنه لا يملك القدرة على حل الأزمة وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات في البلاد.

قال محمد المصباحي، رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث، إن مجلس الأمن منقسم حول سبل حل الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات، بسبب مصالح الدول الكبرى ذات النفوذ والتأثير.

وأشار المصباحي، عبر شاشة الغد اليوم الإثنين، إلى أنه من المستبعد أن يتم إجلاء كافة الميليشيات المرتزقة من الأراضي الليبية، بسبب المصالح الدولية الكبرى التي تهدف إلى استمرار الميليشيات وعرقلة الانتخابات.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، أن الانتخابات الناجحة في ليبيا تتطلب مشاركة سياسية من كل الأطراف الليبية.

واعتبر باتيلي أن قوانين الانتخابات التي اقترحتها لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة غير كافية لتسوية المواضيع الأكثر إثارة للخلاف.