بالبهجة والفرح.. بيت لحم تستقبل موسم الأعياد

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، من التداعيات الخطيرة، التي تترتب على الممارسات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن الاحتلال يسعى لتهويد المدينة وطرد سكانها.

وقال خالد في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعمليات سطو واسعة على ممتلكات الفلسطينيين باستخدام قانون أملاك الغائبين من جديد كما ما جرى عام 1967 حين ضمت إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة ووسعت حدودها، وطبقت القانون الإسرائيلي عليها ، ما حرم آلاف الفلسطينيين من ممتلكاتهم.

وأوضح، أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف تهويد المدينة بدءا بعمليات هدم بيوت الفلسطينيين مرورا بمخططات السطو على ممتلكاتهم وانتهاء بإغلاق جميع المؤسسات الفلسطينية في المدينة ومنع الفلسطينيين من تنظيم وإحياء النشاطات الثقافية والتعليمية والفنية، بحجة أن كل ذلك يتعارض مع السيادة الإسرائيلية المفروضة على المدينة.

وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن قرار الضم الذي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه ليشمل المجال الحيوي لمدينة القدس بدءا بمعالية ادوميم وصولا إلى الأغوار الوسطى الفلسطينية ستكون له انعكاسات خطيرة على القدس الشرقية المحتلة، خاصة إذا أقدمت إسرائيل على تطبيق قانون ملكية الغائبين، ما سيحرم المواطنين الفلسطينيين من مساحات واسعة من أراضيهم لصالح الاستيطان.

وندد بالمداهمات المستمرة التي تقوم بها الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلي للمؤسسات المقدسية الفلسطينية، والتي كان آخرها مداهمة مركز دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في مدينة القدس وتفتيشه ومصادرة أجهزة الحاسوب والملفات فيه واعتقال مديره خليل التفكجي لساعات بحجة أن المركز ينتهك ما تسميه دولة الاحتلال السيادة الإسرائيلية في المدينة.

وذكر خالد، أن سلطات الاحتلال عملت حتى الآن على إغلاق ما يزيد عن 32 مؤسسة أهلية في مدينة القدس، داعياً الدول العربية والإسلامية بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع إسرائيل ومنعها من مواصلة هذه السياسية في مدينة القدس المحتلة.

قال تقرير أممي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي زادت من نصب الحواجز والبوابات ووضع العراقيل أمام تحرك الفلسطينيين، موثقا 108 من هذه الحواجز، التي ارتفع عددها من 73 في الفترة بين أبريل/نيسان 2019 ومارس/آذار 2020.

وأكد التقرير النصف شهرى الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، وجود 593 حاجزًا عسكريًا للاحتلال، تعرقل حرية حركة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لافتا إلى أنها حواجز ثابتة، من قبيل متاريس الطرق والسواتر الترابية، تُستبدل بحواجز “مرنة”، كالحواجز الجزئية وبوابات الطرق.

كما وثق التقرير، وجود ما مجموعه 154 “بوابة طرق” حواجز، يمكن فتحها وإغلاقها في أي وقت من الأوقات بناءً على المعايير التي يقررها الاحتلال، إضافة إلى الحواجز المفاجئة المؤقتة على الطرق الرئيسية لعدة ساعات في كل مرة.

وعلى مدى الفترة نفسها التي تبلغ 12 شهرًا، نشر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد على 1500 حاجز من هذه الحواجز.

تفاقم القيود

وأوضح التقرير الأممي أن القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على حرية الفلسطينيين في التنقل، بدعوى احتواء فيروس “كورونا”، أدى إلى اختلال بالغ في حياة المواطنين الفلسطينيين، وأن التدابير التي فرضها الاحتلال بدعوى جائحة “كورونا”، زادت من تفاقم القيود التي لا يزال الاحتلال يفرضها على الوصول منذ أمد طويل.

وكشف التقرير النقاب عن أن الاحتلال يفرض نظاما متعدد المستويات من التدابير المادية والإدارية التي تقيد الفلسطينيين في تنقلهم وحركتهم، وأن هذه التدابير تضم عوائق مادية، بما فيها الحواجز، والمتطلبات البيروقراطية والإدارية، كاستصدار التصاريح، وتصنيف المناطق باعتبارها إما مقيَّد الوصول إليها أو مغلقة، ومنها “مناطق إطلاق النار”.

وأشار إلى أن هذه القيود المفروضة على التنقل، تعرقل وبدرجات متفاوتة، إمكانية الوصول إلى الخدمات والموارد، وتعطّل الحياة الأسرية والاجتماعية، وتقوّض سُبل العيش، وتعوق قدرة المنظمات العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات.

وبحسب التقرير، يدعي الاحتلال فرض هذه القيود، كوسيلة لمعالجة المخاوف الأمنية، التي تشمل في الغالب تأمين الحماية للمستوطنات المقامة في جميع أنحاء الضفة الغربية على نحو يخالف القانون الدولي.

50 نفقًا

ولفت إلى أن الاحتلال عمل على مدى العقدين المنصرمين، على شق شبكة من الطرق الثانوية المخصصة للفلسطينيين، بما في ذلك 50 نفقًا وطريقًا تحتيًا، حيث أعادت من خلالها ربط التجمعات السكانية الفلسطينية التي تقطّع العوائق المادية أوصالها ببعضها البعض.

وأشار إلى أن هذا أدى إلى مصادرة المزيد من الممتلكات الخاصة والعامة التي تعود للفلسطينيين وتقييد التخطيط المكاني المتاح لهم، في ذات الوقت الذي أسهم فيه في تفتيت الضفة الغربية وتقويض طرق التواصل بين أرجائها.

وبين التقرير الأممي أنه في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يعمل نظام متعدد المستويات من التدابير المادية والإدارية على تقييد الفلسطينيين في تنقلهم وحركتهم.

وتتألف هذه التدابير من العوائق المادية، بما فيها الحواجز، والمتطلبات البيروقراطية والإدارية، كاستصدار التصاريح، وتصنيف المناطق باعتبارها إما مقيَّد الوصول إليها أو مغلقة، ومنها “مناطق إطلاق النار”.

وتعرقل هذه القيود المفروضة على التنقل، وبدرجات متفاوتة، إمكانية الوصول إلى الخدمات والموارد، وتعطّل الحياة الأسرية والاجتماعية، وتقوّض سُبل العيش، وتعوق قدرة المنظمات العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات.

أصيب عشرات المحتجين الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت رفضا لمخططات حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية لصالح السيادة الإسرائيلية.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، حيث عولجوا ميدانيا.

وأكد شتيوي، أن المئات من أهالي البلدة خرجوا في المسيرة بعد صلاة الظهر مرددين الشعارات الوطنية الرافضة لقرارات الضم والداعية إلى تصعيد المقاومة الشعبية.

وأشار إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال بعد كشف كمين لهم نصبوه في بيت مهجور دون تسجيل اعتقالات.