فيديو| قتيلان و11 جريحا في إطلاق نار وسط ستراسبورج الفرنسية

يزداد اقتناع المواطنين بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العديد من البلدان مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحتى فرنسا التي تضم عددا كبيرا من المتشككين، وفقا لدراسة دولية نشرتها، اليوم الإثنين، مجموعة “كيكست سي إن سي”.

وأظهرت الدراسة التي أجريت في ستة بلدان (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان والولايات المتحدة والسويد) اتجاها تصاعديا واضحا في هذا الشأن مقارنة بما كان عليه الوضع نهاية العام 2020.

وفي فرنسا، قال 59 % من المشاركين في الاستطلاع إنهم مستعدون لتلقي لقاح أو تلقوه مقابل 40 % فقط في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكانت الزيادة أكثر وضوحا في السويد حيث أيد 76 % من المستطلعين الحصول على اللقاح في مقابل 51 % في سبتمبر/ أيلول 2020.

وكانت نسبة الاشخاص المؤيدين لتلقي اللقاح في المملكة المتحدة هي الأعلى وبلغت 89 % مقارنة بنسبة 65 % في سبتمبر/ أيلول الماضي.

من ناحية أخرى، كان الأشخاص الذين تم استطلاعهم أكثر انتقادا بشأن فعالية نشر اللقاحات في بلدانهم.

وفيما عبّر 3 من كل 4 بريطانيين عن رضاهم بالتنفيذ السريع لحملة التطعيم في بلدهم، فإن هذه النسبة تراجعت في الدول الأخرى التي شملها الاستطلاع، وبلغت 32 % في الولايات المتحدة و22 % في فرنسا و20 % في السويد.

وعند سؤالهم عن الدول التي يعتقدون أنها الأكثر كفاءة في هذا المجال، ليس مستغربا أن الإجابة كانت إسرائيل حيث تلقى نصف سكانها جرعة واحدة على الأقل والمملكة المتحدة.

وفي معظم البلدان التي شملها الاستطلاع، يريد غالبية المشاركين في الاستطلاع الحفاظ على القيود الصحية من أجل حماية السكان قبل الاقتصاد.

وعلى سبيل المثال، يفضل ستة من كل 10 بريطانيين الحد من انتشار الفيروس مقابل الحفاظ على الاقتصاد. وبلغت هذه النسبة 50 % في اليابان و47 % في كل من ألمانيا والسويد و38 في فرنسا حيث، بخلاف الدول الأخرى، يفضل مواطنوها عودة النشاط الاقتصادي على الحد من انتشار الوباء.

وأخيرا أظهرت الدراسة أن غالبية المستطلعين يعارضون إقامة الالعاب الاولمبية في طوكيو هذا العام بدءا باليابانيين (16 % فقط يؤيدون تنظيمها).

وأجري الاستطلاع في منتصف فبراير/ شباط على مدى عشرة أيام، وشمل عينات تمثيلية من ألف شخص في كل بلد.

أنكر الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الإثنين، أن يكون قد حاول رشوة قاض بوظيفة تقاعدية مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق متعلق بحملته الانتخابية.

وقال ساركوزي، إنه لم يرتكب “أبدا أدنى تصرف فاسد”، متعهدا بالذهاب “حتى النهاية” لإثبات براءته.

وقالت مراسلة الغد من باريس، إن القضاء الفرنسي سوف يصدر حكمه على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، ومحاميه تييري هرتزوغ، والقاضي جيلبرت أزيبير.

وأضافت أن القضاء الفرنسي وجه التهم لهم في قضية التنصت على مكالمات هاتفية والرشوة بعد مثوله أمام المحكمة في ديسمبر الماضي.

وأكدت أن الادعاء العام يطالب بحبس ساركوزي ورفاقه أربع سنوات حبسا، سنتان منها مع وقف التنفيذ.

ويتهم الادعاء ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبرت أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة “لوريال” الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.

تمضي بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدما في خطة تدعمها الولايات المتحدة لإصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد إيران لتقليصها تعاونها مع الوكالة، رغم تحذيرات روسية وإيرانية من عواقب خطيرة.

ويعقد مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة اجتماعه ربع السنوي هذا الأسبوع في ظل جهود متعثرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية بعدما أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن في السلطة.

وسرَّعت إيران في الآونة الأخيرة وتيرة انتهاكاتها للاتفاق الذي أُبرم في عام 2015، في محاولة واضحة لزيادة الضغط على بايدن مع إصرار كل طرف على أن يتحرك الآخر أولا.

وجاءت انتهاكات طهران للاتفاق ردا على انسحاب واشنطن منه في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي رُفعت بموجبه.

وكان أحدث انتهاك هو تقليص طهران الأسبوع الماضي لتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوقف إجراءات تفتيش ومراقبة إضافية كانت مطبقة بموجب الاتفاق، ومنها سلطة إجراء الوكالة عمليات تفتيش مفاجئة بمنشآت لم يُعلن أنها مرتبطة بالطاقة النووية.

ووزعت الدول الأوروبية الثلاث، وجميعها موقعة على الاتفاق النووي، مسودة قرار من أجل الاجتماع الذي سيعقد في فيينا تعبر عن “القلق الشديد” حيال تقليص إيران للشفافية، وتحثها على التراجع عن تلك الخطوات.

كما تعبر المسودة، التي أُرسلت إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة وحصلت عليها رويترز، أيضا عن القلق إزاء “عدم إحراز تقدم” في الحصول على تفسيرات من إيران بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع قديمة، منها موقعان أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشاف الجزيئات فيهما الأسبوع الماضي.

وغضبت إيران من احتمال توجيه مثل هذا الانتقاد لها، وهددت بإلغاء اتفاق أُبرم قبل نحو أسبوع مع الوكالة يقضي بالاستمرار مؤقتا في كثير من إجراءات المراقبة التي كانت قررت إنهاءها، في ترتيب وصفه المدير العام للوكالة بأنه يشبه الصندوق الأسود ويسري لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بهدف إتاحة فرصة للدبلوماسية.

لكن لا يبدو أن الدبلوماسية تحقق تقدما يذكر، فقد قالت إيران أمس الأحد إنها لن تقبل اقتراحا قدمه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعقد اجتماع غير رسمي مع باقي أطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة.

ولم يتضح كم دولة ستدعم إصدار قرار. وحذرت روسيا في وثيقة تبين موقفها من الأمر، وحصلت عليها رويترز قبل إعلان إيران، من أن تبني قرار قد يلحق الضرر بجهود إحياء الاتفاق، الذي يعرف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وأنها ستعارضه.

وجاء في مذكرة روسيا الموجهة لباقي الأعضاء “لن يساعد تبني القرار العملية السياسية الرامية إلى العودة للتطبيق الشامل الطبيعي لخطة العمل الشاملة المشتركة”.

وتضيف “على العكس فإنها ستعقد بشدة تلك الجهود وتقوض فرص إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة والتعاون الطبيعي بين إيران والوكالة”.