بدء المباحثات المصرية الإثيوبية في أديس أبابا

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري على متابعة مصر بقلق بالغ للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تشهده من تصاعد في وتيرة أعمال العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع توالي اقتحام المدن الفلسطينية واستمرار الإجراءات الأحادية من الجانب الإسرائيلي، ومن بينها استئناف الأنشطة الاستيطانية بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري، اليوم الأربعاء، نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، الذي يزور القاهرة ضمن الوفد المرافق للدكتور محمد اشتية رئيس وزراء فلسطين في زيارته الرسمية الحالية.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن وزير الخارجية استعرض في هذا الصدد ما تقوم به مصر من جهود لدعم القضية الفلسطينية في مختلف الأطر والمحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك استضافة اجتماع شرم الشيخ الخماسي الأخير والمشاركة في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ منتصف الشهر الجاري، وذلك بهدف تحقيق التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة تحريك عملية السلام.

كما أبرز شكري الدور الذي تضطلع به مصر في ملف المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لإعادة توحيد الصف الفلسطيني وفقاً للمحددات التي تم التوافق عليها في الاتفاقات السابقة ذات الصلة.
وكشف المتحدث باسم الخارجية أن وزير خارجية فلسطين حرص من جانبه على إطلاع الوزير شكري على تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة وما يعاني منه أبناء الشعب الفلسطيني من ممارسات وانتهاكات تحت وطأة الاحتلال، معرباً عن تقدير فلسطين البالغ للدور المصري التاريخي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أعرب رياض المالكي عن تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع نظيره المصري خلال المرحلة القادمة من أجل تكثيف الجهود للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتهدئة الأوضاع على الأرض بعيداً عن سياسة العنف والاجراءات الأحادية الإسرائيلية القائمة.

يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة المجرية بودابست في إطار زيارة ثنائية تستهدف تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع وزير خارجية المجر، حيث سيجري مباحثات تستهدف تناول مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر والمجر وسبل تعزيز التعاون القائم، بالإضافة إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيعقب المباحثات مؤتمر صحفي مشترك.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن تلك الزيارة تأتي في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتستهدف البناء على الزيارات الناجحة المتبادلة، والتي كان أبرزها مؤخراً استقبال السيد رئيس الجمهورية للسيد رئيس وزراء المجر بالقاهرة في فبراير ومارس الماضيين، والتي شملت التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.

اتهمت وزارة الخارجية المصرية، إثيوبيا بمحاولة الوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر في قضية سد النهضة باعتباره خلافاً عربياً إفريقياً.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر، يوم الإثنين الماضي، 22 مايو/آيار الجاري تعقيباً على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة، “مضللاً ومليئاً بالمغالطات ولى الحقائق”.

https://twitter.com/MfaEgypt/status/1661288600602832897?cxt=HHwWgsCzxcXLio4uAAAA

وأعرب المتحدث عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر واثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.

https://twitter.com/MfaEgypt/status/1661288608072978435?cxt=HHwWhsC-mf3Lio4uAAAA

وأردف، بأن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.

وأضاف أن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الإفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه او دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مفنداً ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب، كما طالب الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ”الاتفاقيات الاستعمارية” للتحلل من التزاماتها القانونية التى وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة.