بدء المحاكمة الثانية لترامب في مجلس الشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لبدء مناقشات تشريعية رسمية بخصوص مشروع قانون متعثر منذ وقت طويل لتوفير دعم مالي قيمته 52 مليار دولار لتصنيع رقائق أشباه موصلات وزيادة قدرة الولايات المتحدة التنافسية مع الصين.

واستكمل مجلس الشيوخ التصويت على أكثر من 24 عريضة تشمل عددا من الموضوعات منها السياسة الأمريكية تجاه إيران.

وسيبدأ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مفاوضات رسمية لصياغة مشروع قانون يمكن تمريره في المجلسين. ويقول مساعدون في الكونجرس، إن المحادثات قد تستغرق شهورا.

وفي ظل سيطرة طفيفة للديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، استغل الجمهوريون بعض الاقتراحات المطروحة لتقيم جهود الرئيس جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وحصلوا على دعم وموافقة من بعض الديمقراطيين.

وعارض الجمهوريون بالإجماع اتفاق 2015 النووي.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 62 صوتا مقابل معارضة 33 لصالح اقتراح يسعى لمنع إدارة بايدن من رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، وهي عقبة في طريق إحياء الاتفاق النووي.

كما صوتوا بأغلبية 86 صوتا مقابل معارضة 12 على اقتراح يرى أن فرض عقوبات مرتبطة بالإرهاب على إيران ضروري للحد من التعاون بين بكين وطهران.

وقد تؤدي تلك الاقتراحات إلى تعقيد المفاوضات الهشة بخصوص الاتفاق النووي، وإن كان المسؤولون الغربيون فقدوا الأمل إلى حد كبير في إمكانية إحياء الاتفاق انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في 2018.

قالت الحكومة الأسترالية في بيان اليوم الجمعة إنها فرضت عقوبات وحظر سفر على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وابنة وزير خارجيته سيرجي لافروف.

جاء ذلك عقب إجراءات مماثلة اتخذتها دول غربية أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ويرفع هذا العدد الإجمالي للأشخاص والكيانات في روسيا الخاضعين للعقوبات الأسترالية إلى ما يقرب من 750.

ولم يذكر البيان اسم ابنتي بوتين لكن من المعروف أن الرئيس الروسي لديه ابنتان بالغتان هما كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا. وأشار البيان إلى إضافة اسمي بوتين ولافروف لقائمة العقوبات يوم 27 فبراير/ شباط.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيانها إن الجولة الجديدة من العقوبات تستهدف أيضا 144 عضوا في مجلس الشيوخ الروسي قدموا الدعم لبوتين بالموافقة على الاعتراف “غير الشرعي” باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا في 22 فبراير شباط.

وأضافت وزيرة الخارجية ماريس بين أن أستراليا ستواصل تكبيد روسيا الخسائر من خلال استهداف المسؤولين عن “العدوان غير المبرر في أوكرانيا”. وتصف روسيا غزوها بأنه “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا و”اجتثاث النازية” فيها.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت أستراليا عقوبات مالية استهدفت 14 شركة روسية مملوكة للدولة، بما في ذلك كيانات ذات صلة بالدفاع مثل شركة كاماز لصناعة الشاحنات وشركة سيفماش للشحن والشركة المتحدة لبناء السفن.

انتقد اثنان من كبار الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي شركة “كوخ آند ستريز” الخميس لمواصلة نشاطها في روسيا رغم مغادرة مئات الكيانات الأمريكية أو تقليص عملها هناك في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

ودعا تشاك شومر زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ورون وايدن رئيس اللجنة المالية في بيان شركة كوخ إلى “تقديم قيم الديمقراطية على أرباحها”.

وتأتي الانتقادات بعد أن بررت الشركة التي تعد مانحا رئيسيا للمرشحين الجمهوريين والمحافظين مواصلة العمل في روسيا بالمخاوف بشأن سلامة أكثر من 600 عامل.

وقال دايف روبرتسون رئيس شركة كوخ “لن نتخلى عن موظفينا هناك أو نسلم منشآت التصنيع هذه إلى الحكومة الروسية حتى تتمكن من العمل والاستفادة منها”، مضيفا “القيام بذلك سيعرض موظفينا هناك فقط لخطر أكبر وسيضر أكثر مما ينفع”.

ودان روبرتسون “العدوان المروع والبغيض على أوكرانيا”، قائلا إن كوخ ملتزمة بالعقوبات والقوانين المعمول بها.

وكوخ هي واحدة من 27 شركة غربية فقط “تحدت مطالب” الخروج من روسيا، وفقا لقائمة أعدها جيفري سونينفالد الأستاذ في كلية الإدارة في جامعة يال الذي وثق عمليات الانسحاب لأكثر من 400 كيان بينها أكسون موبيل وماكدونالدز وجنرال موتورز.

وفي مقال نشرته مجلة “فورتشن” أشاد كل من سونينفالد وستيف تيان، الأستاذ أيضا في جامعة يال، بالرؤساء التنفيذيين “الشجعان” الذين عاقبوا موسكو.

وكتبا “بينما نشاهد ذبح الآلاف من المدنيين الأبرياء، فإن الحصار الاقتصادي أفضل بالتأكيد من القنابل والرصاص”، حيث شبها الكيانات التي بقيت في روسيا بالشركات التي تعاونت مع نظام هتلر في الحرب العالمية الثانية.