بدء تدريبات محدودة بين قوات من مشاة البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية

رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعوات للتشدد في قوانين اقتناء السلاح الجمعة في أعقاب مجزرة مدرسة تكساس، معتبرا أن الأميركيين الصالحين يجب أن يسمح لهم بحيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد “الشر”.

وقال ترامب مخاطبا أعضاء الجمعية الوطنية للبنادق إن “وجود الشر في عالمنا ليس سببا لنزع سلاح المواطنين الملتزمين بالقانون”، إنما “هو أحد أهم أسباب تسليحهم”.

وتأتي مشاركة الرئيس السابق في مؤتمر الجمعية الوطنية للوبي الاسلحة الذي يعقد في هيوستن بعد ثلاثة أيام على مجزرة مدرسة يوفالدي الابتدائية في تكساس حيث اقدم شاب على قتل 19 طفلا ومدرّستين بواسطة بندقية شبه أوتوماتيكية.

وأضاف ترامب أن “مختلف سياسات الرقابة على السلاح التي يروج لها اليسار لم تكن لتفعل شيئا لمنع الحادث المرعب، لا شيء على الإطلاق”.

وتلا ترامب أسماء جميع الأطفال الذين قضوا واصفا اياهم بأنهم ضحايا شخص “مجنون” خارج عن السيطرة، قبل أن يعود للإشارة إلى أن الجهود المبذولة للسيطرة على اقتناء السلاح “أمر غريب”.

وقال “يجب علينا أن نتحد جميعنا جمهوريين وديمقراطيين (…) لتحصين مدارسنا وحماية أطفالنا (…) ما نحتاجه الآن هو إصلاح أمني شامل في المدارس في جميع أنحاء بلدنا”.

وفضل حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت عدم حضور المؤتمر، كما لفت في بيان الى عدم مشاركة نائبه دان باتريك بهدف تجنب “إثارة مزيد من الألم للعائلات”.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن الذي انتقد لوبي الأسلحة الأميركي بعد المجزرة، من المقرر أن يصل إلى يوفالدي الأحد مع السيدة الأولى جيل بايدن لتقديم واجب العزاء.

وتعتبر الجمعية الوطنية للبنادق أقوى منظمة لحقوق اقتناء السلاح في الولايات المتحدة، وقد رفضت معظم المبادرات للمساعدة في الحد من الجرائم الجماعية ومن بينها تشديد التحري عن خلفية مشتري الأسلحة.

وشهدت الولايات المتحدة 214 حادث إطلاق نار جماعي هذا العام، وفق منظمة “أرسيف العنف المسلح”.

قالت وزارة الخارجية اليابانية يوم الجمعة إن مسؤولين من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية سيجتمعون في سيول يوم الثالث من يونيو حزيران لإجراء محادثات بشأن كوريا الشمالية التي يٌعتقد أنها تستعد لتجربة نووية جديدة وأطلقت هذا الأسبوع ثلاثة صواريخ

وأضافت الوزارة في بيان أن المحادثات ستضم المبعوث الأمريكي الخاص بشأن كوريا الشمالية سونج كيم ونظيريه في اليابان وكوريا الجنوبية.

استخدمت كل من الصين وروسيا، كما كان متوقعاً، حقّ النقض “فيتو”  في مجلس الأمن الخميس ضدّ مشروع قرار أمربكي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ باليستية.

وصوّت بقية أعضاء المجلس (13 عضواً) لصالح المشروع الذي نصّ على تخفيض واردات بيونج يانج من النفط الخام والمكرّر.

وأعرب العديد من حلفاء واشنطن عن أسفهم وراء الكواليس لإصرارها على إجراء تصويت مع علمها بأنّ الصين وروسيا ستستخدمان الفيتو ضدّ مشروع القرار.

لكن الأمريكيين اعتبروا أنّه “كان من الأسوأ عدم فعل أيّ شيء” وأنّ “السماح باستمرار تجارب” كوريا الشمالية “دون ردّ فعل” سيكون “أسوأ من سيناريو قيام دولتين بمنع القرار”، وفق ما أفاد سفير طلب عدم كشف هويته.

وقبل التصويت شدّدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد على أنّ إطلاق الصواريخ الباليستية بما فيها العابرة للقارات يمثّل “تهديداً للسلم والأمن للمجتمع الدولي بأسره”.

أما سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون فاعتبر بعد التصويت أن الخطوة الأمريكية “أبعدت المجلس عن الحوار والتوافق”، وكان قد أكد قبل التصويت أنّ بلاده “لا تعتقد أن عقوبات جديدة ستساعد في الاستجابة للوضع الحالي”.

وأضاف أمام الصحفيين أن قراراً قسرياً من الأمم المتحدة “لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع”، مؤكدا رفض بكين “التامّ… أيّ محاولة لجعل… آسيا ساحة معركة أو لإثارة مواجهات أو توترات هناك”.

ودعا تشانج جون إلى “تجنّب أي خطوة استفزازية”، مطالباً الولايات المتحدة “باستئناف الحوار مع كوريا الشمالية”.

بدوره اتّهم السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة بتجاهل الدعوات التي وجّهتها بيونج يانج إليها لإنهاء “أنشطتها العدائية” والدخول في حوار معها.

وقال: “يبدو أنّ زملاءنا الأمريكيين والغربيين يعانون ممّا يشبه تعثّر الكاتب. يبدو أنّهم لا يملكون أيّ استجابة لحالات الأزمات سوى فرض عقوبات جديدة”.

كما نصّ مشروع القرار الأمريكي على حظر صادرات كوريا الشمالية من النفط المعدني الخام والساعات وأيّ بيع أو نقل للتبغ إلى بيونج يانج. وكان يهدف أيضا إلى تعزيز مكافحة الأنشطة الإلكترونية لبيونج يانج.

ويخشى دبلوماسيون أنّه بعد رفض المشروع والانقسام الواضح لمجلس الأمن الدولي بشأن ملف كوريا الشمالية، قد تجد الهيئة الأممية صعوبة في الإبقاء على الضغط لتطبيق العقوبات الأخيرة التي فرضتها على بيونج يانج عام 2017.

وأظهر المجلس وحدة حينها في الردّ على تجارب نووية وصاروخية أجرتها كوريا الشمالية وذلك من خلال إقرار ثلاث حزم عقوبات اقتصادية عليها في مجالات النفط والفحم والحديد وصيد الأسماك والمنسوجات.

ورغم أنّ كوريا الشمالية طوّرت أسلحة باليستية ولديها عدد من القنابل الذريّة، فإنّها لم تنجح بعد، وفق دبلوماسيين، في الجمع بين التقنيتين وتطوير صاروخ برأس نووي.

وسرّعت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة اختباراتها الصاروخية ووصفت موقف واشنطن منها بأنّه “عدائي”، واختبرت في آذار/مارس صاروخا بايلستياً عابراً للقارات لأول مرة منذ عام 2017.