برلمان لبنان يقر موازنة 2020

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن البرلمان اللبناني أقر موازنة 2020 اليوم الاثنين، وذلك في الوقت الذي يكابد فيه البلد أزمة مالية طاحنة.

يأتي الإقرار بينما تثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الإيرادات المتوقعة واقعية في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي تتدهور منذ اندلاع احتجاجات ضد النخبة في البلاد في أكتوبر تشرين الأول.

وانخفضت السندات الحكومية اللبنانية إلى مستويات متدنية جديدة اليوم الاثنين إذ يترقب متعاملون قرارا حكوميا محتملا بشأن كيفية التعامل مع ديون البلاد، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحل أجل استحقاقها في مارس آذار.

ونزل إصدار سندات مستحق في أبريل نيسان 2021 بمقدار سنتين إلى 50.4 سنت في الدولار، بينما تراجع إصدار أكتوبر تشرين الأول 2022 بمقدار 1.9 سنت إلى 43.2 سنت في الدولار وفقا لما أظهرته بيانات تريد ويب.

تسبق عمليات البيع قرارا حكوميا محتملا بشأن ما إذا كانت سندات مارس آذار، وهو الإصدار التالي المستحق السداد، ربما تشملها أي إعادة هيكلة للدين. وبعد ساعات من تعيينه، قال وزير المال غازي وزني الأسبوع الماضي إنه يتعين على الحكومة اتخاذ قرار بشان نهجها صوب الإصدار البالغة قيمته 1.2 مليار دولار.

وقال جياس جوكينت من جيه.بي مورجان سيكوريتيز: “أعتقد أن رأي السوق يميل إلى أنها ربما يتم شمولها في أي إعادة هيكلة للدين”.