بعد استقالة عبد المهدي.. مَن هو رئيس وزراء العراق المنتظر؟

قال أستاذ العلوم السياسية، د. اياد العنبر، إن رئيس الوزراء العراقي القادم بعد استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، سيخضع لمعيار اختيار الشارع وليس للحسابات الخاصة بالكتل السياسية.

وأكد “العنبر” أن كل الكتل السياسية التي كانت داعمة لرئيس الوزراء السابق، لم تكن تفكر في البديل لرئيس الحكومة، إلا بعد خطبة واضحة من مرجعية النجف تحدثت بضرورة التفكير بسحب الثقة من عبد المهدي.

وأشار إلى أن الكتل السياسية في تحد أمام الشارع، ويجب أن تبحث عن شخصية دون العناوين القديمة وتكون مقبولة في الشارع.

وتابع: “المفارقة أن أي شخصية سيتم ترشيحها في هذه الفترة من خارج المقربين من كتلة الفتح، سيأتي بقوة الدعم من الشارع، ومن ثم ستكون المعادلة الأصعب تتعلق بكيفية الخضوع لإرادات وتوافقات الكتل السياسية التي ستصوت له في مجلس النواب”.

وأردف: “مشكلة العراق من 2003 يفكر في الأشخاص أكثر من المعايير، والآن الشارع قلب المعادلة، بالتفكير في معايير الشخصية لمن سيأتي في منصب رئيس الوزراء”.

ويواصل البرلمان العراقي نقاشه بشأن إقراره قانونا جديدا للانتخابات والمفوضية العليا، مع تواصل الخلاف حول تسمية رئيس وزراء جديد، وسط تساؤلات حول السيناريوهات المقبلة في ظل تواصل الحراك الشعبي؟ وهل سيكون للشارع سلطة القرار في المرحلة المقبلة؟

واستقال رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تحت ضغط الشارع العراقي بعد احتجاجات دامت أكثر من شهرين حصدت أرواح أكثر من 400 مواطن وجُرح خلالها الآلاف.