إسماعيل أكفأ رئيس حكومة وشاكر وزير عالمي.. تصريحات السيسي تنفي نية التعديل الوزاري
بعد الكشف عن إقامة وزير التموين المصري، خالد حنفي، بأحد الفنادق، والتي تتكلف آلاف الجنيهات شهريا، وهو ما أثار جدلا واسعا، خاصة مع دعوات التقشف التي تدعو إليها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، تصاعدت الأخبار والتكهنات حول وجود تغيير حكومي قريبا، يشمل عددا من الوزراء، بينهم وزير التموين، إلا أن ثلاثة تصريحات رسمية صدرت منذ أمس، الثلاثاء، أكدت أنه لا نية لتغيير وزاري قريب في مصر.
التصريح الأول، كان لوزير التموين نفسه، الذي أدلى به لصحيفة الشروق المصرية حول الأخبار المتواردة عن تقديم استقالته، حيث نفي الوزير، وقال إن «أمر إقالته غير مطروح على الإطلاق».
قال حنفي هذه التصريحات عقب انتهاء لجنة الزراعة بالبرلمان، والذي كان مخصصًا لمناقشة الاستبيان المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش، وكيل اللجنة بشأن سياسة تحديد أسعار الحاصلات الزراعية خاصة الإستراتيجية مثل الأرز قبل التوريد والتسويق.
التصريح الثاني -والأبرز- كان خلال الجزء الثالث من حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء تحريرالصحف القومية، والذي نٌشر صباح اليوم، الأربعاء، حيث صمت أمام إجابة سؤال هل هناك نية لتعديل في حقيبة وزارية أو أكبر في الفترة المقبل، ثم أثني على أداء رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، وقال لدينا في الحكومة وزراء عالميون كالدكتور محمد شاكر ووزير الكهرباء ووزراء أكفاء آخرون. وعلق السيسي على أداء بعض الوزراء، حيث قال إن المرحلة تحتاج أداءً أكثر تميزا.
التصريح الثالث، كان ما نقلته صحيفة الشروق صباح اليوم، الأربعاء، عن مصادر حكومية لم تذكر اسمها، بأن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أبدى غضبه مما وصفه بـ«نغمة التعديل الوزاري» السائدة في بعض وسائل الإعلام، معتبرا أن ذلك من شأنه التأثير على أعمال الوزراء، نافيا فى الوقت ذاته نيته إجراء أى تعديل على أعضاء حكومته فى الوقت الحالى.
وأضافت المصادر لـ«الشروق»، أن هناك حالة من الشد والجذب بين الحكومة ومروجي الحديث عن تعديل وزاري من نواب البرلمان، مستبعدة حدوث ذلك، نظرا لانشغال الحكومة ببرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي قدمته إلى مجلس النواب وصندوق النقد الدولي، لإثبات حسن نية الدولة أمام مؤسسات التمويل الأجنبية والدول المانحة.
وأكدت المصادر، أن الحكومة ليس لها دخل من قريب أو بعيد في أزمة إقامة وزير التموين الدكتور خالد حنفي في أحد الفنادق، وأشارت إلى أن أجهزة الدولة تستطيع التأكد بسهولة من إقامة الوزير على حسابه الشخصي أو بسبب طبيعة وظيفته، لافتة إلى أن إسماعيل لم يتطرق إلى الأزمة في اجتماعه مع الوزير أمس الأول، حيث اقتصر حديثهما على آخر المستجدات في قضية القمح.
