بعد تلويح الرباط بإيقافها.. مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا

بعد مرور أكثر من 14 عاما على دخولها حيز التنفيذ، اتفق المغرب وتركيا على مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك بعد تلويح الرباط بإيقاف العمل بها، لتضرر اقتصادها من تلك الاتفاقية، حيث وصل العجز التجاري مع أنقرة إلى حوالي ملياري دولار.

وأوضحت مراسلة الغد في الرباط، أن المغرب اتخذ هذا القرار من أجل حماية اقتصاده الوطني، الذي تكبد خسائر مالية وصلت قيمتها إلى ملياري دولار، بحسب الحكومة المغربية.

وكان وزير الصناعة والتجارة المغربي، حفيظ العلمي، أبلغ البرلمان، الإثنين الماضي، أن بلاده تطرح خيارين أمام تركيا، إما مراجعة الاتفاقية والتوصل إلى حلول، أو تمزيقها.

واشترط المغرب على تركيا، خلال لقاء أعمال جمع بين الطرفين، اللجوء إلى التصنيع المحلي عوضاً عن الاستيراد وتشجيع المصنعين الأتراك على الاستثمار في المغرب.

وقال رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، عمر مورو، لمراسلة الغد، إن من بين القطاعات المهمة، التي تضررت من هذا الاتفاق، هو قطاع النسيج والخياطة، مشدداً على أن إعادة النظر في الاتفاقية يُعد خطوة لحماية المصلحة العليا للمغرب واقتصاده.

ويُنتظر أن يعقد الطرفان اجتماعا ثانيا نهاية الشهر الجاري، مع العمل على تعديل بعض نقاط الاتفاق لتحقيق توازن بين الاستيراد التركي والتصدير المغربي.