شهدت الأيام الأخيرة صدور مجموعة من قرارات العفو من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عفا فيها عن العديد من حلفائه، بمن فيهم تشارلز كوشنر والد صهره جاريد كوشنر، مما يطرح سؤالا حول إمكانية إصدار الرئيس الأمريكي قرارات عفو عن نفسه وعن أبنائه قبل أيام من انتهاء ولايته.
وإضافة إلى العفو عن تشارلز كوشنر، أصدر ترامب أيضًا عفوا عن رئيس حملته الانتخابية لعام 2016 بول مانافورت، وحليفه القديم روجر ستون.
وكان ترامب قد خفف عقوبة السجن الصادرة بحق صديقه ستون الذي كان حُكم عليه بالسجن لمدة 40 شهراً في إطار التحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.
وأدين ستون بسبع تهم تشمل عرقلة سير العدالة والإدلاء بشهادات كاذبة والتلاعب بالشهود، وذلك في إطار قضية ركزت على تنسيقه مع موقع ويكيليكس في 2016 لنشر وثائق مقرصنة مسيئة لهيلاري كلينتون، منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية في حينه.
وستون، الذي كان ضمن فريق حملة ترامب الانتخابية في 2016، أوقف في يناير/كانون الثاني 2019 بتهم وجهها إليه المدعي الخاص آنذاك روبرت مولر الذي كان يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات.
حُكم على مانافورت (71 عاما) بالسجن 7 سنوات ونصف سنة العام الماضي بتهم احتيال عدة كُشفت في إطار التحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
أما تشارلز كوشنر، فكان قد أدين بتهم تلاعب ضريبي، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين بعد أن أقر بالذنب في عام 2004 في 18 تهمة بالتهرب الضريبي والتلاعب بالشهود وتقديم تبرعات لحملات انتخابية بشكل غير قانوني.
ومنح ترامب العفو أيضا لجورج بابادوبولوس المساعد السابق في حملته الانتخابية، الذي أقرّ بالتهم المنسوبة له في التحقيق بمزاعم تدخل روسيا في انتخابات 2016.
وكان بابادوبولوس مستشارا لحملة ترامب لعام 2016، واعترف في عام 2017 بخداع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن توقيت وأهمية اتصالاته مع الأشخاص الذين زعموا أن لديهم علاقات مع كبار المسؤولين الروس.
وقضى 12 يوما من عقوبة بالسجن مدتها 14 يوما في السجن الفيدرالي، ثم أفرج عنه تحت الإشراف لمدة 12 شهرا.
كما أصدر ترامب عفوا عن أليكس فان دير زوان، الذي حكم عليه بالسجن 30 يوما وغرامة قدرها 20 ألف دولار بتهمة الكذب على محققي المستشار الخاص للولايات المتحدة روبرت مولر بشأن اتصالات مع مسؤول في حملة ترامب لعام 2016.
وتُضاف قرارات العفو هذه إلى العفو الذي أصدره ترامب الثلاثاء الماضي عن 4 حراس أمن من شركة “بلاك ووتر” للخدمات الأمنية الخاصة كانوا يقضون عقوبات بالسجن لقتلهم 14 مدنيا عراقيا، بينهم طفلان، في بغداد عام 2007، في مذبحة أثارت احتجاجا دوليا على استخدام المرتزقة في الحرب.
وانتقد العراق بشدة قرار العفو قائلا إنه لم يأخذ بالاعتبار خطورةِ الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المُعلن بقيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم.
وكان الحراس الأربعة، وهم بول سلاو، وإيفان ليبرتي، وداستن هيرد، ونيكولاس سلاتن، مشاركين في قافلة مدرعة أطلقت النار بشكل عشوائي على حشد من المدنيين العزل في ساحة النسور في العاصمة العراقية.
وأُدين سلاو وليبرتي وهيرد بتهم متعددة تتعلق بمحاولة القتل العمد في عام 2014، بينما أدين سلاتن، الذي كان أول من بدأ إطلاق النار، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى. وحُكم عليه بالسجن المؤبد، بينما حكم على الآخرين بالسجن 30 عاما لكل منهم.
وتُعد هذه هي المرحلة الثانية من قرارات العفو التي يصدرها ترامب خلال الفترة الأخيرة، فقد أصدر عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي أقر بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 .
وقال ترامب على تويتر “شرف عظيم لي أن أعلن منح الجنرال مايكل تي. فلين عفوا كاملا. تهاني للجنرال فلين وعائلته الرائعة. أعلم أنكم ستقضون الآن عيد شكر رائع حقا”.
وأثارت قرارات العفو التي أصدرها الرئيس الأمريكي تكهنات بشأن ما إذا كان بإمكانه الرئيس العفو عن مساعدين آخرين وحتى أفراد عائلته خلال الأسابيع الأخيرة له في منصبه.
فمن جانبها، كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن شخصين تم إطلاعهما على الأمر، أن ترامب تحدث مع محاميه الشخصي رودي جولياني بشأن العفو عنه خلال الأسبوع الماضي.
وأكدت الصحيفة أيضا إن ترامب سأل مستشارين عن إمكانية العفو “الاستباقي” عن أبنائه الثلاثة الكبار.
وفي عام 2018، قال ترامب إن لديه “الحق المطلق” في العفو عن نفسه، وهو ادعاء يعارضه العديد من خبراء القانون الدستوري.
وهنا يطرح تساؤل حول مدى سلطة العفو التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي عموما، والتي تعتبر واسعة ولكنها ليست مطلقة.
فقد أوضحت المحكمة العليا الأمريكية ذلك بأن سلطة العفو تمتد إلى كل جريمة يحددها القانون، ويمكن استخدام تلك السلطة في أي وقت بعد ارتكابها، إما قبل اتخاذ الإجراءات القانونية أو أثناء فترة سريانها أو بعد الإدانة والحكم، كما تُصدر معظم قرارات العفو للأشخاص الذين حوكموا وصدرت بحقهم أحكام.
ولكن في عام 1977، أصدر الرئيس جيمي كارتر عفوا عن مئات الآلاف من المتهربين من الخدمة العسكرية الذين تملصوا من الخدمة في الجيش التي جعلتها الحكومة إلزامية خلال حرب فيتنام.
وسلطة العفو، المستمدة من الدستور الأمريكي، هي واحدة من أوسع السلطات المتاحة للرئيس. ورأى الآباء المؤسسون في سلطة العفو أداة لإظهار الرحمة وخدمة الصالح العام.
إذن، هل يمكن أن يعفو ترامب عن أبنائه والمقربين منه؟ الإجابة: نعم.. يمكن لترامب قانونا أن يعفو عن المقربين منه بمن في ذلك أفراد عائلته. ولا يمكن مراجعة العفو من فروع الحكومة الأخرى ولا يتعين على الرئيس إبداء سبب لإصداره.
ففي عام 2001، أصدر الرئيس السابق بيل كلينتون عفوا عن شقيقه روجر، الذي أدين بحيازة الكوكايين في أركنسو.
كما أصدر كلينتون عفوا عن 450 شخصا بينهم مارك ريتش، أحد المتبرعين للحزب الديمقراطي، الذين فروا من البلاد بسبب تهم التهرب الضريبي.
والسؤال الأهم: هل يستطيع ترامب العفو عن نفسه؟ في الحقيقة أنه لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال، إذ لم يسبق أن حوكم رئيس أمريكي، لذا لم تدل المحاكم بدلوها في الأمر.
وقال العديد من الخبراء القانونيين إن العفو الذاتي سيكون غير دستوري لأنه ينتهك المبدأ الأساسي القائل بأنه لا ينبغي لأحد أن يكون القاضي في قضيته.
وقد يحاول ترامب العفو عن نفسه بشكل استباقي لتفادي إمكانية مقاضاته بعد تركه منصبه.
وقال كالت إنه لكي تحكم المحكمة في صلاحية العفو، يتعين على المدعي الاتحادي توجيه اتهام إلى ترامب بارتكاب جريمة، وسيتعين على ترامب عندئذ طرح هذا العفو كدفاع.
