عقدت، اليوم الأحد، اجتماعات اللجنة التحضيرية، للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي ستلتئم في دورتها الـ «31» يوم غد الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور، بشر الخصاونة، ونظيره المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحثت ملفات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين لا سيما الاقتصادية منها.
الاجتماعات التحضيرية
ترأس الاجتماعات التحضيرية وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عن الجانب الأردني، ووزير التعاون الدولي المصري الدكتورة رانيا المشاط عن الجانب المصري.
تفاهمات وتوافقات
وتوصلت اللجنة في اجتماعها الافتراضي، إلى عدد من التفاهمات والتوافقات لإعطاء دفعة قوية للتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار وتبادل الخبرات وتحفيز القطاع الخاص وتحقيق التكامل في بعض المجالات.
كما بحثت اللجنة ملفات التعاون في الإطار الثلاثي الذي يضم الأردن ومصر والعراق والشراكة الرباعية التي تضم أيضا كلا من الإمارات والبحرين.
مذكرات التفاهم والاتفاقيات
وشهدت الاجتماعات التحضيرية الاتفاق على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها سابقا لدفع العلاقات المصرية الأردنية قدما من بينها مذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك ومذكرة التفاهم للتعاون في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية ومذكرة التفاهم للتعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية ومذكرة التفاهم في مجال الطرق والجسور.
وأكدت اللجنة أهمية تبادل الخبرات في مجال الهيدروجين الأخضر والاستفادة من التجربة المصرية وتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي و أهمية المشاركة المتبادلة في المعارض الدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاركة شركات القطاع الخاص وتحفيز الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين والشركات لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وقدمت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رئيس اللجنة الفنية عن الجانب الأردني للاجتماعات دانا الزعبي، ومستشار وزير التعاون الدولي طارق الشعراوي، عرضا عن أعمال اللجنة وما تم مناقشته من ملفات في مختلف المجالات وفقا لوكالة بترا.
وقال الشمالي إن اجتماعات اللجنة هي الأعرق والأكثر انعقادا بشكل دوري، حيث يحرص الجانبان على ديمومتها لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ومعالجة أية صعوبات تواجه التبادل التجاري والعمل على تحفيز إقامة المشاريع الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كل منها وفي دول التعاون الثلاثي والشراكة الرباعية.
وأكد أن العلاقات الأردنية المصرية مثال يحتذى للتعاون العربي والتي تشهد تطورات واضحة في المجالات كافة، بتوجيهات مباشرة ومستمرة من قيادتي البلدين الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال “إنه وعلى الصعيد المحلي بادرنا لتدارك التأثيرات المباشرة لتداعيات جائحة كورونا من خلال أدوات للدعم والتمويل العاجل موجهة للقطاعات الأكثر تأثرا بالجائحة ثم انتقلنا لمعالجة أعمق أثرا من خلال إطلاق برنامج الحكومة الاقتصادي لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وهي الصناعة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف زيادة الاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة”.
وأشار إلى أن حزمة الإجراءات التي طبقتها الحكومة أدت لتعافي القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول من العالم الحالي، بما نسبته 2.8 بالمئة، فيما حققت الصادرات الصناعية، نموا ملحوظا بلغ حوالي 4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وقال: “على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقد تعززت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعديد من دول العالم ومن ذلك على سبيل المثال أن مبادلات الأردن التجارية مع عدد من التكتلات ارتفعت في عام 2022 بنسبة 42 بالمئة، مقارنة بالعام 2021”.
وأضاف: “يسعدنا أن نرى أيضا مصر تحتل مرتبة متقدمة بين دول المنطقة في توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام والعامين المقبلين”.
وتطرق الشمالي إلى الشراكة الرباعية التي تضم الأردن ومصر والإمارات والبحرين وكذلك التعاون الثلاثي الأردني المصري العراقي، حيث جاءت تلك الأطر تأكيدا لمساعي هذه البلدان لتعزيز العمل التعاون العربي المشترك وتحقيق التكامل في بعض القطاعات.
التعاون الاقتصادي بين البلدين
وعلى مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال الشمالي: “بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر في العام الماضي مليار دولار وذلك مبعث اعتزازنا. إلا أننا نتطلع لتكاملية اقتصادية شاملة بين البلدين تجعلنا في نهاية المطاف في غنى عن تتبع نمو حجم هذا التبادل. ونرى أن ذلك يكون عبر مشروعات أردنية بمصر وأخرى مصرية في الأردن وانسياب ميسر للسلع وإتاحة حركة نقل كثيفة وتنسيق عال في التعامل مع الائتلافات الاقتصادية العالمية”.
من جهتها، وجهت المشاط، الشكر للحكومة الأردنية على تيسير انعقاد اجتماعات الخبراء التي سبقت انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة المصرية الأردنية المشتركة، معربة عن تطلعها أن تثمر اللجنة عن المزيد من مجالات التعاون المشترك والوثائق التي تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنعكس على ارتفاع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين.
وأشارت الى توجيهات الرئيس المصري بضرورة العمل المستمر على دفع العلاقات الثنائية مع المملكة الأردنية الهاشمية إلى آفاق أرحب، بما يعكس توافق الرؤى بين البلدين والزيارات المتبادلة بين قادة الدولتين تأكيدا على العلاقات التاريخية والصلات الوثيقة على المستوى الثقافي والديني والقومي بما يعزز التعاون الثنائي والإقليمي.
وأوضحت أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة من أهم آليات التنسيق والتعاون التي تعزز التعاون الثنائي مع المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، كما أنها تتيح المزيد من فرص التعاون في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كافة وتتأثر بها دول المنطقة وقارة افريقيا.
وشكر الوزيران اللجنة الفنية على الجهود التي بذلتها للتحضير للجنة، ومناقشة الملفات الهادفة الى تعزيز التعاون الثنائي.
مدبولي يتوجه إلى الأردن
وغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الأحد، مطار القاهرة الدولي، متوجهاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في زيارة رسمية يرأس خلالها وفد مصر فى اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي تَعقدُ اجتماعاتها غداً الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان.
ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى، يضم: المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسن شحاتة، وزير العمل.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 30 دورة على مدار 4 عقود نتج عنها عشرات الوثائق في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددٌ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.
