بعد 39 عاما على اعتماد اتفاقية سيداو.. تحديات تواجه المرأة العربية

قالت رندة يسير، المستشارة الدولية لقضايا المرأة والمساواة، إن النساء هن الفئة الأكثر تهميشًا وتأثرًا مقارنة بغيرهم، في الأزمات الاقتصادية والصحية التي تحل على البلاد.

وأضافت، أنه لابد من مشاركة الجمعيات والمؤسسات التي تعمل على المساواة بين الجنسين، والمهتمة بشؤون المرأة، في وضع الاستراتيجيات الوطنية التي تراعي حقوق السيدات.

وأكدت يسير، أن لابد من سن قوانين تضمن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

وأشارت إلى أن المؤسسات تمارس التمييز ضد النساء، إذ يتم الاستغناء عن النساء حال حدوث أي أزمات اقتصادية في المؤسسات.

وأوضحت المستشارة الدولية لقضايا المرأة والمساواة، أن جائحة كورونا أدت إلى زيادة العنف الزوجي، فلابد من وضع آليات أخرى للتعامل مع المرأة في المجتمعات دون تهميش.

وأكدت دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي أن الأمهات تحملن الجزء الأكبر من الأعباء والمعناة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وعلقت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن النساء اللواتي لديهن أطفال صغار هن من بين أكبر ضحايا الإغلاقات الاقتصادية.

وأظهرت بينات أمريكية أن نحو مليوني امرأة يتخطين الـ 20 من العمر خرجن من سوق العمل خلال الجائحة.

تحت شعار”لا شرف بالجريمة” أقيم في لندن مؤتمر المرأة العربية لتكريم النساء اللواتي حققن نجاحات في مختلف المجالات.

الحفل الذي يقام للعام الخامس على التوالي يهدف لتسليط الضوء على المرأة العربية وإنجازاتها واجتهاداتها.

يحيي العالم في الـ25 من نوفمبر من كل عام لمدة 16 يوما، “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة”، وذلك لرفع الوعي بحجم المشكلات التي تتعرضُ لها النساء والفتيات حول العالم.

ويأتي الحدث هذا العام تحت شعار “العالم البرتقالي.. جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب”، حيث يتم التركيز على قضايا العنف الجنسي والاغتصاب وكذلك أشكالِ العنف من الختان والزواج المبكر.

وفي هذا الصدد قالت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سلمى النمس إن العنف هو  كل شئ فيه إيذاء يبتدئ من اللفظي وينتهي بالجسدي والجنسي، كما تعد جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتهميشها اقتصاديا من أشكال العنف أيضا.

وأضافت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أن هناك تسليط للضوء على حالات الغتصاب التي تعرضت المرأة، وكذلك إيجاد طرق وسبل لحماية المرأة، خاصة وأن التشريعات فقط ليست كافية، مؤكدة أن العالم العربي بدأ متأخرا في وضع وتبني تشريعات لحماية المرأة.

وأوضحت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة، أن الأردن واحدا من أول الدول التي تبنت قضايا المرأة والعمل بجدية على كل ما يحميها من العنف، بالإضافة إلى 6 دول أخرى لديها قوانين و11 دولة لديها استراتيجيات لمجابهة العنف ضد المرأة.